أعلنت شركة «ماستركارد» تعاونها مع منصة المدفوعات الإقليمية «بُنى»، لتقديم خدمات متقدمة في مجال المدفوعات عبر الحدود، في شراكة هي الأولى من نوعها بين القطاعين العام والخاص. تستهدف تعزيز كفاءة التحويلات المالية للشركات والأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها، من خلال حلول تتميز بالسهولة، والكلفة المنخفضة، والشفافية.

وستنضم الشركة، بموجب هذه الشراكة كعضو مباشر في أنظمة المدفوعات عبر الحدود للمنصة، في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات الراهنة المتمثلة في الكلف المرتفعة، وطول فترات الانتظار، وقلة الشفافية في تحويل الأموال إلى المنطقة وخارجها، وذلك عبر تقديم حلول مبتكرة وفعّالة. وتتميز المنصة بخدمات التسوية الإجمالية الفورية، والتي تعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، الأمر الذي يمنح المشاركين ميزة فريدة تسهم في تسريع المعاملات وتقليل التكاليف، ما يعزز تجربة العملاء، ويرفع من كفاءة الأنظمة المالية في المنطقة.

وتشمل الفوائد الرئيسية لهذه الشراكة، تمكين المؤسسات المالية في جميع أنحاء العالم من إرسال مدفوعات سريعة وآمنة واقتصادية، من حيث الكلفة إلى المشاركين في المنصة، عبر تكامل سلس، من خلال اتصال واحد بمنصة (Mastercard MOVE)، وتوسيع نطاق الفوائد للمشاركين في «بُنى»، بالاستفادة من البنية التحتية المتطورة للمنصة للاتصال بمنصة (Mastercard MOVE)، حيث يتيح هذا التكامل إجراء مدفوعات آمنة وسريعة وفعالة إلى أسواق دولية خارج نطاق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال آلان ماركوارد، رئيس حلول التحويلات المالية لدى «ماستركارد»: «يمثل إعلان اليوم خطوة رئيسية لتقديم مدفوعات عابرة للحدود، تتسم بالسرعة والشفافية والفعالية من حيث الكلفة، سواء داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو خارجها. يعتمد هذا التعاون على البنية التحتية والروابط القائمة، الأمر الذي يُلغي الحاجة إلى استثمارات أو تعديلات كبيرة من قبل المؤسسات المالية والمصرفية».

فيما قال مهدي مناع، الرئيس التنفيذي لشركة «بُنى»: «تم تأسيس المنصة بهدف تسهيل المدفوعات العابرة للحدود وجعلها أكثر مرونة ويسراً للأفراد والشركات في المنطقة. ويُعد انضمام «ماستركارد» إلى نظامنا متعدد العملات خطوة مهمة ستعزز من خدماتنا الحالية».