شهدت مصر نهضة صناعية في ستينيات القرن الماضى، وعلى مر العصور، كانت هناك مراحل مختلفة للنهوض بالصناعة المصرية، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري، حيث يمثل قطاع الصناعة مرتبة متقدمة بالنسبة للاقتصاد القومي، لكن في الفترة الأخيرة، واجهت الصناعة المحلية الكثير من التحديات التي من بينها نقص التكنولوجيا الحديثة، وارتفاع تكلفة المواد الخام، وتكلفة التصنيع، وأدى ذلك إلى الاعتماد على استيراد الخامات والسلع والمنتجات من الخارج، وقل الإنتاج بنسبة كبيرة، وتسبب ذلك في عجز بالميزان التجاري.

وتشير الأرقام إلى أن إجمالي الواردات المصرية يبلغ حوالي 80 مليار دولار سنويًا، وفقًا لبيانات موازنة 2023/ 2024، حيث ارتفعت واردات مصر من السلع المعمرة بنسبة 30.6% خلال الـ 7 أشهر من 2024 لتسجل نحو 2.23 مليار دولار، وذلك وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي رصدت أيضا قائمة أعلى 10 سلع تستوردها مصر، وهى كالتالى: «منتجات البترول، مواد أولية من حديد أو صلب، القمح، أدوية ومحضرات صيدلة، لدائن بأشكالها الأولية، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية، ذرة، غاز طبيعي، سيارات ركوب».

وبالرغم من ذلك تسعى الحكومة خلال الفترة الحالية لتطوير الصناعة، والعمل على إنشاء مصانع قادرة على إنتاج الخامات ومدخلات الإنتاج، لتقليل فاتورة الاستيراد.

من جانبه قدّم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، رؤيته لتطوير الصناعة المصرية من خلال الاستراتيجية الوطنية، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للصناعة والنقل، وذلك من خلال إعادة تشغيل المصانع، ورفع إسهام القطاع الصناعي بنسبة 30% من الناتج القومي، والتدريب والتأهيل، وتحسين جودة المنتج المصري وضمان أسعاره التنافسية محليًا ودوليًا.

وفي هذا الإطار تواصلت «الأسبوع» مع مسؤولين في اتحاد الصناعات المصرية، واتحاد الغرف التجارية، وخبراء الاقتصاد لمعرفة سبل تطوير الصناعة، ورفع شعار "صنع في مصر"، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والقضاء على الاستيراد.

فى البداية يوضح حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية أن سبب استيراد السلع والخامات وعدم صناعتها في مصر، هو نقص بعض المواد الأولية داخل السوق المحلي، بالإضافة إلى التحديات الاقتصادية مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج وندرة بعض التقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين الإنتاج المحلي، ولكن هناك جهودًا مستمرة لتعزيز الإنتاج المحلي من خلال تحسين البنية التحتية وتقديم حوافز للقطاع الصناعي.

ويشير عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية إلى أن هناك بعض المعوقات التي تواجه المصانع المصرية، من أبرزها ارتفاع تكاليف الطاقة، نقص بعض المواد الخام المحلية، تحديات تمويل المشاريع الصناعية، وتحديث التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، بالإضافة إلى ذلك، يعاني القطاع الصناعي من بعض البيروقراطية في الإجراءات الحكومية.

ويقول حازم المنوفي: إن أهم السلع والخامات المستوردة المهمة في الصناعة: المواد البتروكيماوية، والمعادن الأساسية مثل النحاس والألومنيوم، والماكينات والمعدات الصناعية المتطورة، وبعض الخامات الزراعية مثل الحبوب.

ويشدد على ضرورة تعزيز الإنتاج المحلي من خلال توفير حوافز للمصانع لتطوير التقنيات الحديثة، ودعم البحث والتطوير في الصناعات المحلية، وتوفير تمويل ميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما يمكن تشجيع الشراكات بين القطاع الخاص والحكومة لتطوير سلاسل الإمداد المحلية.

ويكشف حازم المنوفي أن نسبة المصانع المصرية العاملة تتباين بشكل كبير حسب القطاع، حيث هناك العديد من المصانع التي تسهم بشكل كبير في الصناعة المحلية في مجالات مثل الأدوية، المواد الغذائية، الصناعات الهندسية، وصناعة النسيج. من أبرز المنتجات المحلية هي الأدوية، الملابس الجاهزة، الأجهزة الكهربائية، والمنتجات الزراعية المصنعة. لافتا إلى أن هناك الكثير من الفرص لتحسين الوضع من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن تحسين البيئة الاستثمارية وتوفير الدعم اللازم للمصانع الوطنية.

من جانبه يشدد المهندس أيمن قرة، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية على أهمية تطوير الصناعة في مصر، وعدم الاعتماد على الاستيراد، قائلا: يجب تصنيع الأشياء التي بها قيمة مضافة، وميزة نسبية وتنافسية، لأن هناك بعض المنتجات والمدخلات تكلفة استيرادها أقل من تكلفة إنتاجها، ولكي نعتمد على الصناعة المحلية، يجب معرفة احتياجات السوق، لإنتاج سلع يتم تسويقها بشكل أفضل، لأن هناك الكثير من المصانع، تم إغلاقها، وحدثت خسائر كبيرة، بسبب افتقاد السوق والاقتصاديات.

ويضيف: يجب أن تكون هناك دراسة لحل مشكلة التسويق، لأن الأسواق متغيرة، فالصين لديها اكتفاء ذاتي، وتصنع وتصدر لكل دول العالم، ونسبة مصانعها 26% من مصانع العالم مشيرا إلى أن الأجهزة المنزلية على سبيل المثال بها ميزة تنافسية، لأن لها سوقا في مصر، لذلك يوجد الكثير من المستثمرين الذين قاموا بفتح المصانع على أرض الدولة، ويجب لكي يتم تطوير الصناعة المحلية أن يكون لدينا علم وخبرات، خامات، خبرة تنفيذية، وسوق.

من جانبه يشير المهندس سمير رياض، وكيل اتحاد الصناعات المصرية إلى أن نقص مستلزمات الإنتاج، يدفع إلى الاعتماد على استيراد السلع، وعدم التصنيع محليا، خاصة أن هذه المنتجات تكون بأسعار مرتفعة جدا إذا تم إنتاجها.

ويقول رياض: يجب ألا يتم استيراد سلعة كاملة الصنع من الخارج، ولكن استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج شيء جيد، لأن هذا يمثل حوالي 35% من سعر السلعة، ويكون لدينا 65% قيمة مضافة، وبذلك عند إنشاء مصنع يكون لديه 50% يتم تصديره وذلك يكفي تكلفة استيراد مدخلات الإنتاج، وهو شيء إيجابي.

ويوضح وكيل اتحاد الصناعات المصرية أن كثيرًا من المستثمرين يلجأون لسوق العقارات والذهب، وذلك لضمان كسب الأرباح بشكل سريع، دون المخاطرة بإنشاء مصانع وعمال وماكينات قابلة للخسارة، خاصة أن النشاط الصناعي لا يدر الربح في مصر، لأن تكلفة الإنتاج مرتفعة، وذلك مقارنةً بدول العالم التي لديها اقتصادات، وأسعارها بها تنافس.

من جانبه يشير الدكتور محمد أنيس، الخبير الاقتصادي إلى أن قطاع الصناعة في غاية الأهمية بالنسبة لمصر في المرحلة الحالية والقادمة، لأنه من القطاعات التي لديها القدرة على اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة، وقطاعات مدرة للدخل الدولاري المستدام، وبالتالي نحتاج إلى سد الفجوة التمويلية الدولارية، ويكون لدينا ايرادات دولارية مستدامة.

ويضيف الخبير الاقتصادي: يجب أن تلبي الصناعة الاستثمار الأجنبي المباشر مستهدف التصنيع والتصدير، وعلى مدار الـ 10 سنوات الماضية، حصلت طفرة كبيرة في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية والتطوير العقاري في مصر، ما رفع نسبة هذا القطاع داخل نشاط الاقتصاد المصري، وأدى إلى قلة نسبة القطاعات الأخرى، فانخفضت نسبة القطاع الصناعي من إجمالي الناتج القومي المصري بنسبة 17%.

وتابع محمد أنيس: نحتاج أن نعاود تنشيط ضخ الاستثمارات العامة في قطاع الصناعة حتى نعيد التوازن ما بين القطاعات داخل الاقتصاد المصري، ولدينا ميزان مدفوعات وتجاري مختل جدا، حيث نستورد أكثر مما نصدر. لابد أن نستهدف الاستثمار الأجنبي المباشر المستهدف للتصدير، وجذب الاستثمار الأجنبي في مصر للقطاع الصناعي.

ويوضح خبير الاقتصاد أن تقليل الواردات لم يكن بالأمر الجيد على إطلاقه، ولا يمكن فعله، لسببين أولا لأن التصدرير يحتاج لاستيراد، فالمهم ألا تكون أى شركة أو قطاع أو كل وحدة إنتاجية عبئا على الميزان التجاري، ويجب أن تكون الواردات، عبارة عن مدخلات إنتاج، وحجم الصادرات أكبر من حجم مدخلات الإنتاج. مضيفا: لكن لدينا مشكلة، وهي حدوث العكس، معظم المصانع تستورد أكثر ما تصدر، مدخلات الإنتاج التي يتم استيرادها تكون نص مليار دولار في السنة مثلا، بينما التصدير بـ 100 مليون دولار فقط، وذلك عجز في الميزان التجاري والدولاري. وثانيا أن معظم الإنتاج متوجه للسوق المحلي.

ويشدد الدكتور أنيس على ضرورة أن يكون الاستثمار بهدف التصدير، لتطوير الصناعة في مصر، ولتطوير الصناعة المحلية في مصر، يوجد مجموعة من المعوقات يجب التعامل معها، مثل ما يجرى الآن من تطوير في البنية التحتية بشكل كبير، وتطوير البيروقراطية المصرية بشكلها الحالي القديم الموروث، ويمكن تطويرها بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، التحول الرقمي، باتمام الشمول المالي إضافة إلى توفير العمالة الفنية المدربة، فالصناعات تحتاج العمالة الفنية المدربة وكذلك توفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين الصناعيين الجادين، لأن المستثمر الجاد ليس تاجرًا للأراضي، ولا يوجد لديه استعداد أن يضع ماله في أرض، المستثمر الصناعي الجاد يضع رأس ماله في ماكينات في خطوط إنتاج، وذلك يؤدي إلى حدوث طفرة في مجال الصناعة.