أعلنت الحكومة السويدية، أمس الثلاثاء، أنها أعدت مشروع قانون من شأنه الحد من قدرة طالبي اللجوء، الذين رُفضت طلباتهم، على تقديم طلبات جديدة من دون مغادرة البلاد، في مسعى لمكافحة «الإقامة غير النظامية».
وقال وزير الهجرة واللجوء يوهان فورسيل في مؤتمر صحفي: إن أكثر من سبعين في المئة من طلبات اللجوء يتم رفضها لكن «عدداً كبيراً» من الأشخاص يبقون على الأراضي السويدية.
لمعالجة ذلك، ينصّ مشروع القانون، على أن هذه القرارات تبقى سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتباراً من مغادرة الشخص المعني البلاد. كذلك يلحظ النص منع طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم من طلب إقامة للعمل والبقاء في السويد.
هذا النص يتطلّب مصادقة البرلمان ليصبح قانوناً نافذاً، وتعوّل الحكومة على دخوله حيّز التنفيذ اعتباراً من نيسان/ إبريل المقبل.
تولت حكومة اليمين الوسط الائتلافية والمدعومة من الديمقراطيين في السويد، الحزب المناهض للهجرة، السلطة في العام 2022 على خلفية تعهّد بمكافحة الهجرة. (أ ف ب)