متابعة: خنساء الزبير
ارتفع معدل التضخم في المملكة المتحدة إلى 2.6% في نوفمبر/ تشرين الثاني، حسبما أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأربعاء، لتكون الزيادة الشهرية الملموسة الثانية على التوالي.
وجاءت القراءة متوافقة مع توقعات خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم، ومرتفعة من 2.3% التي كانت في أكتوبر/ تشرين الأول.
وبلغ معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء وبعض المشروبات والتبغ، 3.5% وهو أقل بقليل من توقعات رويترز البالغة 3.6%.
ووصلت زيادات الأسعار الرئيسية إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات ونصف عند 1.7% في سبتمبر، ولكن من المتوقع أن ترتفع في الأشهر التالية، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة سقف أسعار الطاقة الذي حددته الهيئة التنظيمية هذا الشتاء.
وأدى بقاء التضخم في قطاع الخدمات، وهو الجزء المهيمن من اقتصاد المملكة المتحدة، إلى دفع أسواق المال إلى توقع فرصة ضئيلة للغاية لخفض أسعار الفائدة خلال الاجتماع الأخير لبنك إنجلترا هذا العام يوم الخميس.
وقويت هذه الرهانات في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما أفاد مكتب الإحصاءات الوطنية أن نمو الأجور المنتظمة تعزز إلى 5.2% خلال الفترة من أغسطس/ آب إلى أكتوبر/ تشرين الأول، ارتفاعاً من 4.9% خلال الفترة من يوليو/ تموز إلى سبتمبر/ أيلول.
وأظهرت بيانات شهر نوفمبر/ تشرين الثاني أن التضخم في قطاع الخدمات ظل دون تغيير عند 5%.
وإذا أبقى بنك إنجلترا على السياسة النقدية دون تغيير في ديسمبر/ كانون الأول فإنه سينهي العام بخفضين فقط لسعر الفائدة الرئيسي، بخفض من 5.25% إلى 4.75%.