تأمل مصر وقطر والولايات المتحدة أن تتكلل جهود الوساطة في المفاوضات بين حركة «حماس» وإسرائيل بالاتفاق على صفقة تبادل للأسرى والرهائن، وقال مسؤول فلسطيني إن الوسطاء نجحوا في تضييق الفجوات في وجهات النظر بشأن أغلب بنود الاتفاق، لكن إسرائيل طرحت شروطاً رفضتها «حماس»، بينما حازت القضية الفلسطينية على دعم جديد من الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدما صوتت الدول الأعضاء بأغلبية كاسحة لصالح حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
في وقت توجه فيه مدير المخابرات الأمريكية ويليام بيرنز إلى الدوحة لمتابعة المفاوضات والضغط على طرفي الصراع، أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن العقبات التي تعيق التوصل إلى اتفاق بشأن غزة تتعلق بالتفاصيل الدقيقة، مثل تحديد أسماء المحتجزين والأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم.
وذكرت مصادر قريبة من المحادثات في العاصمة المصرية القاهرة أن الأيام المقبلة قد تشهد توقيع اتفاق بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة مقابل إطلاق سراح فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وقال مسؤول فلسطيني كبير مشارك في المفاوضات غير المباشرة إن المحادثات في «مرحلة حاسمة ونهائية». كما أعرب كبار المسؤولين الإسرائيليين والمسؤولين الأمريكيين والعرب عن تفاؤلهم بأن اتفاقاً لوقف الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 14 شهراً على غزة وتحرير الرهائن المحتجزين، قد يتم توقيعه في الأيام المقبلة مع إحراز محادثات في القاهرة تقدماً، وفق «نيويورك تايمز».
إلى ذلك، جدد وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتيريتش معارضته التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يعرف خطوطهم الحمر.
وقال سموتيريتش، زعيم حزب «الصهيونية الدينية» اليميني المتطرف في تصريحات أمس، إن «هذا ليس الوقت المناسب لمنح حركة «حماس» طوق النجاة» بل يجب مواصلة الضغط عليها وسحقها «حتى تعيد المختطفين ولكن في صفقة استسلامها وليس في صفقة استسلامنا»، وفق تعبيره.
وقال الوزير المتطرف أيضاً إن إسرائيل «بحاجة إلى احتلال شمال قطاع غزة بأكمله، وتوجيه إنذار نهائي لحركة حماس مفاده إذا لم يعد المختطفون فسنبقى هناك».
من جهة أخرى، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء، بأغلبية ساحقة قراراً يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، 
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشروع قرار يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بأغلبية ساحقة. وصوّتت 172 دولة لصالح القرار، فيما صوّتت 7 دول فقط ضده وهي إسرائيل والولايات المتحدة وميكرونيزيا والأرجنتين وباراغواي وباباوا غينيا الجديدة وناورو، فيما امتنعت 8 دول وهي الإكوادور وليبيريا وتوغا وتونغا وبنما وبالاو وتوفالو وكيريباتي. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن تبني هذا القرار يأتي في إطار رفض المجتمع الدولي لممارسات إسرائيل الاحتلالية والاستيطانية التي تحول دون قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير، والعيش بكرامة في دولته المستقلة، خاصة وأن القرار يشير في نصه إلى فتوى محكمة العدل الدولية التي أفادت بأن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية هو احتلال غير قانوني ويجب أن ينتهي على وجه السرعة، لما له من تبعات وخيمة على قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير المكفول له في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
من جهتها، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، القرار، باعتباره حقاً أساسياً غير قابل للتصرف وركيزة في ميثاق الأمم المتحدة.
وأشارت الوزارة، في بيان صدر عنها، إلى أن تصويت 172 دولة لصالح هذا القرار يرسل بارقة أمل لشعبنا في وقوف العالم إلى جانبه في مواجهة الإبادة والاستيطان الاستعماري وإرهاب المستعمرين، وتشكر الدول الشقيقة والصديقة وتلك التي رعت القرار وصوتت عليه، في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية، وانتهاك مستمر لكافة الحقوق بما فيها حق تقرير المصير.
ودعت الخارجية الفلسطينية، الدول التي لم تدعم القرار والتي انعزلت بتصويتها السلبي إلى مراجعة مواقفها، وأن تنضم إلى الأغلبية الأخلاقية والمتسقة مع القانون الدولي، كما ستواصل العمل مع مكونات المجتمع الدولي لتنفيذ هذه القرارات وتحويلها إلى آليات فاعلة لوضعها موضع التنفيذ.
(وكالات)