في نهاية عام 2024، شهد قطاع الاستثمار في مصر تطورات هامة فى مقدمتها موافقة مجلس الشورى السعودي  على 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الدول، من بينها مصر، بما يعكس قوة العلاقات بين البلدين وحرصهما المتواصل على تعزيز التعاون الاستثماري.

ومن أبرز ما تم الاتفاق عليه قبل نهاية العام، هو مشروع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين السعودية ومصر، وهي الاتفاقية التي تم توقيعها في 15 أكتوبر 2024 على هامش زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة. 

 استثمارات ضخمة وفرص غير مسبوقة 

هذه الاتفاقية تمثل خطوة كبيرة نحو توسيع آفاق التعاون بين القطاعين الخاص في البلدين، بحسب ما ذكر رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، بندر العامري، الذى أشار إلى أن التعاون بين الجانبين أسفر عن استثمارات ضخمة بلغت قيمتها الإجمالية 15 مليار دولار، ما يعادل حوالي 56.25 مليار ريال سعودي، وهو ما سيعود بالنفع الكبير على الاقتصاد المصري ويوفر العديد من الفرص الاستثمارية.

الاستثمارات الخليجية، وخاصة السعودية، تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد المصري، إذ تعتبر من أهم وأكبر مصادر الاستثمارات في مصر. 

السعودية تتصدر المشهد الاستثماري في مصر

 السعودية عززت خططها الاستثمارية في مصر، بعد القمة التي جمعت الرئيس السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في القاهرة، بالإضافة إلى زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، للرياض، إذ أكد ولي العهد السعودي أن صندوق الاستثمارات السعودى يعتزم ضخ استثمارات جديدة بقيمة 5 مليارات دورلا .

وفي إطار هذه التحركات، جاء الإعلان الأحدث عن توقيع شركة أكوا باور السعودية اتفاقية تمويل وتطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة طاقة رياح في محافظة السويس.

 المشروع الذي تبلغ تكلفته 2.638 مليار ريال سعودي، سيعزز من قدرة مصر على إنتاج الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى أنه سيكون له تأثير إيجابي في تعزيز البنية التحتية للطاقة في البلاد،  وتصل التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع إلى 4.13 مليار ريال، حيث تملك شركة أكوا باور 70% من المشروع.

  المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية، أكد أن التعاون الاستثماري بين مصر والمملكة  شهد تجارب ناجحة للغاية في السابق، وهو ما أسفر عن نتائج إيجابية على صعيد الاقتصاد بشكل عام.

 وأضاف فوزي في تصريحات لـ «الجمهور» أن المملكة العربية السعودية تتمتع بميزة فريدة تتمثل في وجود "اتحاد الغرف السعودية"، الذي يمثل جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة، مما يسهل عملية التنسيق بين مختلف هذه القطاعات ويعزز فرص التعاون المتبادل في مختلف المجالات، مشيرا إلى  أن الزيارات واللقاءات المتعددة التي تنظمها اللجنة بين البلدين في مجالات متنوعة، مثل القطاع العقاري، سيكون لها دور كبير في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والسعودية، فضلاً عن تحقيق نتائج ملموسة على الأرض.