أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لخفض معدلات التضخم لما له من تأثير مباشر على المواطنين، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذا الهدف من خلال سياساته النقدية، مضيفًا، أن تقليل تكاليف الإنتاج يعتبر أحد الحلول الهامة لتحسين الوضع الاقتصادي.

وأوضح “الخطيب”، خلال كلمته أمام مجلس النواب اليوم، أن الحكومة تعمل على وضع سياسات مالية أكثر وضوحًا وتخفيف الأعباء المالية وغير الضريبية المفروضة على المستثمرين، بما يعكس جدية الدولة في دعم الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال تنافسية.

توحيد جهات التحصيل وتعديل الضرائب

وأشار الوزير إلى أهمية تقليص عدد الجهات المسؤولة عن تحصيل الضرائب والرسوم من المستثمرين، لافتًا إلى أن العدد الحالي، البالغ 67 جهة، يمثل عبئًا كبيرًا، مؤكدًا على أن الهدف هو توحيد هذه الجهات لتقتصر على ثلاث فقط: وزارة المالية، هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وهيئة التنمية الصناعية.

تعديلات على الضرائب المفروضة

واستعرض “الخطيب” الإصلاحات الجارية في الضرائب، حيث أعلن عن إلغاء ضريبة التأهيل والتدريب البالغة 1% من صافي الأرباح، التي كانت تطبق بأثر رجعي منذ عام 2007، واستبدالها بنسبة 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يمثل إنجازًا كبيرًا لتخفيف الأعباء عن الشركات.

وأشار “الوزير” إلى تعديل طريقة احتساب المساهمة التكافلية للتأمين الصحي الشامل، التي كانت تُفرض بواقع 0.25% من الإيرادات، لتُحتسب من صافي الأرباح بدلًا من الإيرادات، مؤكدًا أن هذا التغيير جاء لضمان عدم تحميل الشركات ذات هامش الربح المنخفض أعباء مالية إضافية.