في إنجاز أمني كبير يعكس التزام الإمارات بمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود، تمكنت السلطات من إحباط مخططين لغسل أموال بلغ إجمالي قيمتهما أكثر من 641 مليون درهم (174.5 مليون دولار). تأتي هذه العمليات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز سلامة الاقتصاد الوطني والتصدي للجريمة المنظمة بجميع أشكالها.

تفكيك شبكة دولية كبرى

نجحت الجهات الأمنية في دبي بالتعاون مع الأجهزة الاتحادية في تفكيك شبكة إجرامية دولية تورطت في غسل أموال بقيمة 461 مليون درهم (125.51 مليون دولار). وضمت الشبكة عددًا من الجنسيات المختلفة، بينها إماراتي يدير شركتين مملوكتين له، بالإضافة إلى 21 بريطانيًا، أمريكيَّين، ومتهم تشيكي.

وكشفت التحقيقات أن الأموال هُرّبت من المملكة المتحدة إلى الإمارات، حيث استخدمت الشركتان كواجهات لإخفاء المصادر غير المشروعة. كما أظهرت الأدلة تقديم وثائق مزورة لنقاط التفتيش الجمركية في دبي بهدف الإفراج عن هذه الأموال، التي زُعِم أنها عوائد لأنشطة تجارية مشروعة.

أُحيل المتهمون إلى محكمة الجنايات في دبي بتهم حيازة أموال غير مشروعة، التزوير في مستندات رسمية، واستعمالها.

جرائم باستخدام العملات الرقمية

في عملية أمنية أخرى، تمكن مركز دبي للأمن الاقتصادي بالتعاون مع نيابة الأموال العامة من تعطيل مخطط إجرامي لغسل أموال بقيمة 180 مليون درهم (49 مليون دولار) باستخدام العملات الرقمية.

وأظهرت التحقيقات أن الشبكة الإجرامية، التي تضم 30 متهمًا وثلاث شركات، استخدمت وسطاء غير مرخصين لتداول العملات الرقمية في كل من الإمارات والمملكة المتحدة. وجرى الكشف عن تورط هؤلاء المتهمين في عمليات معقدة مرتبطة بعائدات أنشطة غير مشروعة، مثل الاتجار بالمخدرات، الاحتيال، والتهرب الضريبي.

وقد تم تحديد المتهمين الرئيسيين، وهم هنديان وبريطاني، وتم إلقاء القبض عليهم، وتجميد الحسابات المصرفية المستخدمة في الأنشطة غير القانونية.

تنسيق أمني محكم

أشاد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، بهذا الإنجاز الأمني الذي جاء نتيجة تنسيق مثالي بين عدة جهات، منها نيابة الأموال العامة، مركز دبي للأمن الاقتصادي، شرطة دبي، وحدة المعلومات المالية الإماراتية، جمارك دبي، وإدارة التعاون الدولي بوزارة العدل.

وأكد الحميدان على أهمية التصدي لجرائم غسل الأموال لما لها من تأثيرات خطيرة على الاقتصادين الوطني والعالمي، مشيرًا إلى أن الإمارات ملتزمة بدورها القيادي في مكافحة الجرائم المنظمة ودعم الجهود الدولية في هذا المجال.

رسالة واضحة

هذا النجاح الأمني يُبرز كفاءة الإمارات في التصدي لجرائم غسل الأموال وضمان استقرار نظامها المالي، مما يرسل رسالة واضحة بأن الدولة لن تتهاون مع أي محاولات تهدف إلى الإضرار باقتصادها أو تشويه سمعتها كواحدة من أكثر الوجهات أمانًا واستقرارًا للأعمال والاستثمار.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | تويتر | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك