أكد وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن عدد الشركات التي اختارت المملكة مقرًا إقليميًا لها ارتفع إلى قرابة 600 شركة، في خطوة تعكس قوة البيئة الاستثمارية السعودية وقدرتها على جذب الشركات العالمية. كما أشار إلى أن عدد الرخص الاستثمارية المسجلة قفز من 4 آلاف خلال عامي 2018 و2019 إلى 40 ألفًا حاليًا، في حين تضاعف إجمالي الاستثمار في المملكة ليصل إلى 1.2 تريليون ريال، مشكلًا 30% من حجم الاقتصاد السعودي.

وأوضح الفالح، خلال جلسة حوارية بعنوان «الرؤية الوزارية لدور الحكومة في دعم وتمكين القطاع الخاص» ضمن منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص في نسخته الثالثة، أن 72% من الاستثمارات جاءت من القطاع الخاص، بينما تمثل محفظة صندوق الاستثمارات العامة 13% فقط، ما يعكس قدرة الاقتصاد السعودي على جذب المستثمرين العالميين دون الاعتماد الكلي على الاستثمارات الحكومية.

كما أكد أن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها في إطار رؤية السعودية 2030 أسهمت بشكل كبير في رفع تنافسية السوق المحلية، ما جعل المملكة وجهة استثمارية قوية ومتميزة على المستوى العالمي، حيث باتت الأنشطة غير النفطية تشكل 52% من إجمالي الاقتصاد، مما يدل على تنوع مصادر الدخل وتعزيز التنمية المستدامة.

وأشار الفالح إلى أن الاقتصاد السعودي تجاوز حاجز 4 تريليونات ريال (1.1 تريليون دولار)، محققًا قفزات كبيرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي، إذ تضاعف رصيد الاستثمار الأجنبي إلى 900 مليار ريال منذ إطلاق رؤية 2030. كما شدد على أن المملكة تواصل مسارها المتسارع نحو تحقيق مستهدفاتها الاستثمارية، مع التركيز على توفير بيئة استثمارية متكاملة تدعم جميع القطاعات الاقتصادية، وليس قطاعًا واحدًا فقط.

وأكد الفالح أن المملكة تواصل العمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أصبح نموذجًا عالميًا في تأسيس الصناديق السيادية ذات التأثير الفاعل في تحريك عجلة الاقتصاد. كما شدد على أهمية التعاون المستمر بين الحكومة والقطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمشاريع استثمارية رائدة ومبتكرة، من شأنها فتح آفاق جديدة للنمو والتطور الاقتصادي.