وقال وزير النقل، في كلمته خلال حفل الافتتاح: «خلال العام الحالي 2024 واصلت المملكة تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة أعداد الحاويات، وسجلت موانئ المملكة 231.7 نقطة إضافية في مؤشّر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير «الأونكتاد»، وإضافة 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن منذ بداية 2024، ما يعكس دور المملكة الكبير في تيسير حركة التجارة العالمية، ودعم قطاع الخدمات اللوجستية».

وأشار الجاسر إلى أن إطلاق ولي العهد المخطط العام للمراكز اللوجستية، وكذلك المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد، يعكسان الاهتمام الكبير الذي يحظى به هذا القطاع الاستراتيجي من لدن القيادة، لافتاً إلى أنه بفضل هذا الدعم نجحت المملكة في تعزيز قدراتها اللوجستية لدعم الاقتصاد الوطني، من خلال توقيع عقود إنشاء 18 منطقة لوجستية في الموانئ، بإجمالي استثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال، مؤكداً مواصلة المملكة بشكل مستمر تعزيز قدراتها اللوجستية، لتسهيل حركة التصدير، ودعم سلاسل التوريد، وستستمر في تقدمها في أداء المؤشرات اللوجستية العالمية، وتعزيز خطوط الملاحة البحرية، وتوسيع حركة الشحن الجوي، وزيادة معدلات الشحن السككي عبر القطارات، وتفعيل المراكز اللوجستية لدعم التنمية المستدامة، وتكريس مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية، حلقة نقاشية وزارية، شارك فيها وزراء النقل والخدمات اللوجستية، والاستثمار، والصناعة، بعنوان: «دور الازدهار اللوجستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد وتحقيق التنافسية العالمية».

كما شهد المؤتمر في يومه الأول توقيع 86 اتفاقية على هامش أعماله، بهدف تعزيز أداء سلاسل الإمداد. كما اشتمل المؤتمر على 12 محاضرة رئيسية، ومعرض مصاحب يضم 65 شركة دولية ومحلية، إضافة إلى 8 ورش عمل متخصصة. وتدشين سيارة تعمل بالطاقة الشمسية، ومنصات موحدة يستخدمها أصحاب الأعمال التجارية الإلكترونية وتجار التجزئة لتوصيل الشحنات.

وتلعب المملكة دوراً فاعلاً على المستوى العالمي في قطاع الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد، وقفزت 17 مرتبة في المؤشر اللوجستي العالمي الصادر عن البنك الدولي، ويستضيف المؤتمر نخبة من الخبراء العالميين والمختصين؛ بهدف طرح التجارب حول أفضل الطرق وأحدث الممارسات لتحسين أداء سلاسل الإمداد ورفع كفاءتها، كما يتضمن برنامج المؤتمر مجموعة من الجلسات الحوارية، إضافة إلى ورش العمل المصاحبة، وركن ريادة الأعمال، كما تم استحداث منصة تهدف إلى تمكين المرأة السعودية في قطاع سلاسل الإمداد، إذ تقدم هذه المنصات فرصاً تدريبية وتطويرية لتعزيز مساهمة المرأة في الاقتصاد السعودي، وفتح آفاق جديدة لها في المجالات الحيوية.