المشكلات التى واجهها، ويواجهها، المستثمرون السعوديون فى مصر، هى نفسها، التى واجهها، ويواجهها، المستثمرون من مختلف الجنسيات، وبعض المصريين، أيضًا. لكن سبب تركيز الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على السعوديين، دون غيرهم، هو أنه كان يتحدث، أمس الإثنين، خلال لقاء موسع، نظمه اتحاد الغرف السعودية، مع كِبار المستثمرين السعوديين، وممثلى مؤسسات القطاع الخاص السعودى، بحضور عدد من المسئولين المصريين والسعوديين.

يرافقه وزيرا المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، وصل رئيس مجلس الوزراء، أمس الأول، الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض، فى زيارة تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين، استهلها بعقد لقاء مع المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودى، الذى أكد أن المستثمرين السعوديين يتطلعون إلى مضاعفة استثماراتهم فى مصر خلال المرحلة المقبلة، وأشار إلى اعتزام «صندوق الاستثمارات العامة» السعودى، تحويل ودائع المملكة لدى البنك المركزى المصرى إلى استثمارات، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم الاستثمارات السعودية فى جذب استثمارات أجنبية أخرى إلى مصر.

فى مواجهة تحديات وتهديدات، وجودية ومصيرية، شهد مسار العلاقات المصرية السعودية تطورات إيجابية فى مختلف المجالات، خلال السنوات العشر الماضية، وبدأت «مرحلة جديدة من التعاون نحو الانطلاق لأسواق ثالثة»، كما قال عنوان «منتدى الأعمال السعودى المصرى»، الذى عقده اتحاد الغرف التجارية المصرية ومجلس الغرف السعودية، فى نوفمبر ٢٠١٨، واتفق خلاله الطرفان، على خطة عمل مشتركة تضمنت عدة محاور أبرزها تنمية العلاقات الاقتصادية على المستوى الثنائى، والانطلاق نحو التعاون الثلاثى بمشروعات مشتركة فى إفريقيا، وتعظيم الاستثمارات خارج الأنشطة التقليدية. 

المهم، هو أن المشكلات التى تواجه المستثمرين السعوديين، تعود إلى عشرات السنين، وبعضها لا يزال مستمرًا، بسبب الدخول فى منازعات قضائية، غير أن رئيس الوزراء أكد أن سعى الدولة المصرية الآن إلى حل هذه المشكلات، أو التحديات، يعكس مدى الاهتمام والحرص على حماية الاستثمارات السعودية، والتطلع إلى المزيد من الاستثمارات فى مصر بمختلف المجالات. وبمزيد من التفصيل، أوضح رئيس الوزراء أنه تم بالفعل حل الكثير من المشكلات التى تواجه المستثمرين السعوديين، بطرق غير تقليدية، وأن ما تبقى ١٤ مشكلة فقط، يجرى التعامل معها، وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية السنة الجارية.

أيضًا، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة المصرية تمكنت من حل نحو ٧٥٪ من مشاكل الاستثمار والقطاع الخاص السعودى السابقة التى تعود إلى عشرات السنين، قائلًا: نحن عازمون أيضًا على حل نسبة الـ٢٥٪ المتبقية. وأوضح أن الوزارة تمكنت، خلال الـ٧٥ يومًا الماضية، من معرفة التحديات والمشكلات، وباتت لديها الحلول والبرامج للتعامل مع تلك المشكلات خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وشدد على أن الهدف الأساسى هو أن تكون هناك سياسة استثمارية واضحة، تضع تنافسية الاقتصاد المصرى فى قلب استراتيجية الوزارة؛ ليكون اقتصادًا منفتحًا على العالم ويعمل لجذب شراكات جديدة، مؤكدًا أن العنصر الأساسى، أيضًا، هو الاهتمام بالمستثمرين الحاليين.

شغل الحكومة المصرية الشاغل، كما أكد رئيس مجلس الوزراء، هو العمل على تحسين مناخ الاستثمار فى مصر بصورة أكبر، وتقديم الدعم اللوجستى وتيسير الإجراءات، وتخطى الإجراءات البيروقراطية من خلال العديد من الإصلاحات التشريعية وإقرار الحوافز وإصدار حزم من هذه الحوافز لتشجيع الاستثمار فى العديد من القطاعات، على رأسها الصناعة، والزراعة، والسياحة، والتطوير العقارى، والطاقة الجديدة والمتجددة. وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن «اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية»، من المقرر أن تدخل حيز التطبيق، خلال الشهرين المقبلين، على الأكثر، بعد اتخاذ مختلف الإجراءات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها من الجانبين المصرى والسعودى.

.. وتبقى الإشارة إلى أن المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودى، أكد فى كلمته خلال اللقاء الموسع، الذى نظمه اتحاد الغرف السعودية، أن الروح السائدة فى مصر تحمى المستثمر السعودى، كما تحمى أى مستثمر عالمى، وقال إن السوق المصرية أصبحت سوقًا واعدة بحق، للمستثمرين السعوديين.