أوضح ضياء الدين داود، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن مصر بحاجة ماسة لعدالة إجرائية حقيقية لتجاوز التعقيدات بين نصوص قانون 50 ومشروع لجنة الإصلاح التشريعي. 

وأشار داود، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة"، عبر "إكسترا نيوز"، إلى أن دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني جاءت كاستجابة ضرورية، معتبرًا الحوار الوطني بداية جديدة لاستشراف مستقبل مشرق.

وأكد أن المسألة تتجاوز النصوص القانونية لتصل إلى الإرادة السياسية للدولة، مشددًا على أن "الأكسجين السياسي" يتعزز بضمانات إضافية وترجمة الدساتير إلى نصوص عملية، كما أوضح أن النصوص القانونية هي نتاج بشري يمكن تعديلها وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات المجتمع.

وأضاف داود أن مناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية واجب وطني على الجميع، مشيرًا إلى أن الفترات السابقة شهدت مناقشات حول مشروع قانون 2017، وأكد أن اللجنة الدستورية والتشريعية تحرص على مشاركة جميع الأطراف، بما في ذلك نقابة الصحفيين ونقابة المحامين، الذين قدموا ملاحظات تستحق النظر فيها.