علقت محللة أسواق المال، الدكتورة رانيا يعقوب، على التيسيرات الضريبية لتشجيع سوق الاستثمار وجذب مزيد من الممولين.

الدولة المصرية تبذل جهودا كثيرة في مجال الإصلاح الاقتصادي

وقالت، إن الدولة المصرية تبذل جهودا كثيرة في مجال الإصلاح الاقتصادي أو المشروعات القومية العملاقة التي تخص البنية التحتية خلال السنوات الماضية والجارية، بهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ما يساهم في توفير العملة الصعبة وفرص العمل، فضلا عن تحسين بيئة الأعمال.

وتابعت، خلال لقاء خاص على القناة الأولي المصرية الفضائية، اليوم الخميس، أن المحفزات والتسهيلات الضريبية تشجع الاستثمار، خاصة وأن مصر لديها مقومات لتوفير التيسيرات الضريبية، كما وفرت ميزة الرخصة الذهبية التي أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي وتقدم لها أكثر من 130 مستثمرا.

غالبية الاستثمارات أصبحت توجه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأضاف، أن الأمر الأهم والمميز هو أن غالبية الاستثمارات أصبحت توجه إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد قاعدة الهرم الاقتصادي، منوهًا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر البداية التي تتكامل بها المشروعات حتى الوصول إلى المشروعات الكبيرة، كما أنها تمثل قاعدة كبيرة للدولة المصرية.

وهناك بعض التسهيلات الأخرى بجانب الضريبية مثل التساهل في فكرة تقديم الإقرارات الضريبية المتأخرة من 2021 إلى 2023 وإعفائهم من الغرامات، ما يساهم في استعادة ثقة المستثمر وإقباله على الدخول في المنظومة.