مسقط - كونا - اختتمت، أمس، في العاصمة العمانية مسقط، أعمال الدورة الـ 43 لمنتدى التنمية الخليجي، لبحث مستقبل إدارة تغير المناخ والتنمية الاقتصادية بدول مجلس التعاون، بمشاركة مجموعة خبراء الطاقة والاقتصاد والبيئة من الكويت وبقية دول الخليج.
وأكد رئيس مجلس إدارة منتدى التنمية الخليجي سعد الزهراني، في كلمة له، أول من أمس، أهمية المنتدى لتسليط الضوء على السياسات والتقنيات المطلوبة لدول الخليج، لمواجهة تحديات تحول الطاقة والتغير المناخي ومستقبل إدارة تغير المناخ والتنمية الاقتصادية لدول المنطقة.
منذ 35 دقيقة
منذ 39 دقيقة
وقال إن المنتدى تناول العديد من أوراق العمل في ثلاث جلسات، ركزت على عدد من الموضوعات المهمة، منها دور العلوم السلوكية في تعزيز الجهود الرامية لمواجهة تغير المناخ في دول مجلس التعاون والتزامات دول الخليج ضمن إطار مستجدات مؤتمرات الأطراف.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية الدكتور خالد العامري، إن العالم يشهد تحولات عالمية غير مسبوقة حيث أصبحت قضية تغير المناخ واحدة من أكبر التحديات التي تواجه البشرية.
وأوضح أنه وفق تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) ارتفع متوسط درجة حرارة الأرض بنحو 1ر1 درجة مئوية، مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وإذا استمرت الانبعاثات العالمية بمعدلاتها الحالية فقد نتجاوز عتبة 5ر1 درجة مئوية بحلول عام 2030، هذا الارتفاع وإن بدا بسيطاًَ، فإن تأثيراته كارثية على النظم البيئية والاقتصادات العالمية.
وأشار إلى أن دول الخليج التي تمثل نحو 25 في المئة من إنتاج النفط العالمي، تسهم بشكل كبير في الانبعاثات العالمية، فوفقاً لإحصاءات عام 2022 بلغت انبعاثات دول التعاون مجتمعة نحو 5ر1 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً، وهو ما يعادل نحو 4 في المئة من الانبعاثات العالمية، ومع ذلك فإن هذه الدول هي أيضاً من أكثر المناطق تأثراً بتغير المناخ، حيث تشير الدراسات إلى أن درجات الحرارة في منطقة الخليج قد ترتفع بمقدار 5ر2 درجة مئوية بحلول نهاية القرن.
وأوضح العامري أن ذلك سيؤدي إلى تفاقم ندرة المياه وارتفاع مستوى سطح البحر وزيادة تواتر العواصف الترابية والجفاف مشيراً إلى أن التغيرات المناخية كلفت الاقتصاد العالمي خسائر هائلة ففي عام 2022 فقط بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ نحو 270 مليار دولار.
0 تعليق