أصدرت وزارة التعليم العالي في حكومة دمشق المؤقتة اليوم، الأربعاء 12 من شباط، قائمة جديدة بأسماء الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا السورية المعترف بها من قبل الحكومة الجديدة في سوريا.

وتضمنت القائمة أسماء 11 جامعة و9 معاهد عليا حكومية و39 جامعة خاصة، موزعة في عدد من المحافظات.

وجاء اعتماد القائمة الجديدة بعدما قامت وزارة التعليم العالي بإعادة دراسة طلبات الجامعات التي اعترضت على عدم تصنيفها ضمن قائمة الجامعات المعترف بها، التي أصدرتها الوزارة في 21 من كانون الثاني الماضي.

وبموجب القائمة الجديدة لم يطرأ تغيير على قائمة الجامعات الحكومية والمعاهد مقارنة بالقائمة السابقة، وإنما التغيير حصل من خلال إضافة 10 جامعات خاصة جديدة لم ترد في القائمة السابقة.

ووفق القائمة الجديدة، فإن الجامعات العشر الخاصة التي تمت إضافتها هي: “الشام”، “الزهراء”، “المعالي”، “الأمانوس”، “الرواد للعلوم والتقانة”، “الزيتونة”، “باشاك شهير”، “الجامعة الدولية للعلوم والنهضة”، “آرام للعلوم”، “الجامعة السورية للعلوم والتكنولوجيا”.

وبقيت قائمة الجامعات الحكومية كما هي وشملت: جامعة “إدلب”، جامعة “حلب في المناطق المحررة”، ”حلب الشهباء”، إضافة إلى جامعات “دمشق”، و”حلب”، و”حمص”، و”اللاذقية”، و”الفرات”، و”حماة”، و”طرطوس”، و”الجامعة الافتراضية السورية”.

كانت وزارة التعليم العالي أصدرت تعميمًا يدعو الجامعات الخاصة، ولاسيما الواقعة في الشمال السوري، إلى تقديم ملف اعتماد أكاديمي خاص بها، لتتم دراسته والتأكد من استيفاء المعايير قبل إعلان الاعتماد.

وقال وزير التعليم العالي، عبد المنعم عبد الحافظ، لوكالة الأنباء السورية (سانا)، “نطمئن كوادر وطلاب الجامعات الخاصة التي لم تُعتمد، أن الوزارة ستدرس لاحقًا ملفاتها وفي حال تحقيق المعايير سيتم اعتمادها”.

وأضاف عبد الحافظ أن الوزارة تسعى إلى الحفاظ على معايير واضحة وشاملة لاعتماد الجامعات العاملة، بهدف ضمان تعليم أكاديمي متميز.

وأشار عبد الحافظ إلى أن وزارة التعليم العالي أصدرت تعميمًا إلى الجامعات الخاصة التي لم يتم اعتمادها، من أجل التقدم بملف اعتماد أكاديمي شامل، لدراسة وضع كل جامعة.

كانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصدرت “القرار 95” في 26 من كانون الأول 2024، سمحت من خلاله لطلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا المنقطعين بسبب الثورة منذ عام 2011، التقدم بطلبات عودة إلى قيدهم السابق في الجامعات العامة والخاصة.

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى