عاد الإنترنت الى مناطق إدلب وريف حلب الغربي حيث تسيطر حكومة “الإنقاذ” مساء السبت 2 من تشرين الثاني، وذلك بعد انقطاع منذ مساء الخميس الماضي.
وذكر مراسلو عنب بلدي أن الإنترنت عاد بعد انقطاع شبه كامل استمر ليومين، وبررته شركة “اتصالات سوريا” التابعة لحكومة “الإنقاذ” بسعيها لاستجرار الإنترنت من بعض الشركات العاملة في تركيا بموجب عقود نظامية ورسمية.
وكانت الشبكة ضعيفة في المنطقة، ويقتصر الوصول لبعض المستخدمين على المحادثات (رسائل مكتوبة وصوتية)، ويتعذر في كثير من الأحيان تحميل المقاطع المصورة، أو استخدام الإنترنت بسرعات عالية، وفق مراسلي عنب بلدي في المنطقة.
وقال معاون مدير شركة “اتصالات سوريا” المهندس هشام درويش، إن بعض هذه الشركات تسعى “بدافع الطمع المادي وتحقيق المصالح الشخصية”، لاستغلال وضع المنطقة عبر الضغط على خمسة ملايين شخص يعيشون فيها، بقطع الإنترنت عنهم.
وبيّن درويش أن “اتصالات سوريا” تعمل على حل مشكلة انقطاع الإنترنت عبر التواصل مع عدة أطراف وشركات في الجانب التركي، لتأمين خدمات إنترنت تغطي المنطقة، على أمل أن تكون هذه الشركات شفافة ونزيهة في عملها لصالح سكان المنطقة.
ووفق المهندس، لا توجد أي نية لدى الشركة لرفع الأسعار إطلاقًا.
وأدى رفض الشركة لرفع الأسعار، إلى قطع الإنترنت من الشركات التي تزود المنطقة بالخدمة، وفق درويش.
وفي حديث سابق لعنب بلدي، قال مالك شبكة إنترنت في إدلب، إن انقطاع الخدمة يعود لخلاف بين المصدر التركي ومؤسسة الاتصالات في “الإنقاذ” بشأن السعر.
تسيطر مؤسسة الاتصالات على 85% من الإنترنت في إدلب، وقلة قليلة من الشبكات تعمل خارج إطار المؤسسة وتراخيصها.
وتشهد أسعار باقات الإنترنت ارتفاعًا متكررًا لمعظم الخطوط في الشمال السوري، كما تشهد ضعفًا شديدًا في بعض شبكات الإنترنت وانقطاعات في شبكات أخرى.
تراخيص لتجارة الإنترنت
وفي أيار الماضي، أعلنت حكومة “الإنقاذ” عن بدء استقبال طلبات منح التراخيص لمزاولة مهنة تجارة الإنترنت.
ويعد الترخيص بمثابة سماح قانوني لمزاولة مهنة تجارة الإنترنت، ويمنح وفق قوانين ولوائح تنظيمية معمول بها في حكومة “الإنقاذ”.
وفي أيار الماضي، أعلنت حكومة “الإنقاذ” عن بدء استقبال طلبات منح التراخيص لمزاولة مهنة تجارة الإنترنت.
“الإنقاذ” توضح أسباب انقطاع الإنترنت في إدلب
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
0 تعليق