قال عميد كلية الطب البشري في جامعة دمشق، صبحي البحري، إن نصف طلاب الدراسات العليا في الكلية يوقفون تسجيلهم في الجامعة لمدة سنة ويسافرون خارج البلاد.

وأضاف البحري أن نسبة الطبيبات المسافرات من طلاب الدراسات العليا تصل إلى الثلث تقريبًا ومعظمهن عن طريق لم الشمل، بحسب ما نقلت صحيفة “البعث” الحكومية، الأحد 24 من تشرين الثاني.

يترك طلاب الطب الكلية من المقبولين في المشافي التعليمية في السنة الثانية، وفق البحري، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يؤدي إلى نزيف في الكوادر الطبية، إذ لا يداوم في السنة الثانية إلا نصف عدد الطلاب الذين قبلوا في المستشفيات التعليمية.

وتنقسم دراسة الطب البشري في سوريا إلى مرحلتين، تتضمن الأولى الدراسة الجامعية التي قد تمتد لست سنوات (وفق الاختصاص)، بينها سنة تحضيرية أولى ثم خمس سنوات دراسية.

أما المرحلة الثانية هي مرحلة الاختصاص، فتحتاج للفترة نفسها وتتبع أيضًا للتخصص، بحسب “الهيئة السورية للاختصاصات الطبية“.

وأشار موقع “Global Economy“، المختص بدراسة الآفاق الاقتصادية، في 2022، إلى تصدر سوريا الدول العربية في هجرة الكفاءات إلى الخارج.

اقرأ أيضًا: أطباء سوريون يهاجرون.. ألمانيا وجهة مفضلة

منح لا توقف النزيف

يأتي تصريح عميد كلية الطب البشري، عقب مرسوم أصدره رئيس النظام السوري، بشار الأسد، يقضي بمنح الأطباء من طلاب الدراسات العليا في كليات الطب تعويض طبيعة عمل قدره 100% من الأجر الشهري المقطوع في تاريخ أداء العمل، بشرط القيام بالعمل الفعلي في المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وفي حزيران الماضي، رفعت وزارة الصحة معاينات الأطباء على اختلاف تخصصهم بنسبة تقارب 600%، عن الأسعار التي كان معمولًا بها سابقًا.

ووصلت أجور معاينة الأطباء إلى 25 ألفًا للطبيب العام، و40 ألفًا للطبيب المختص، و50 ألفًا للطبيب المختص الذي تجاوزت ممارسته للمهنة 10 سنوات (الدولار يقابل 14500 ليرة وسطيًا).

وتعاني مناطق سيطرة النظام في سوريا نقصًا كبيرًا في الكوادر الطبية من مختلف الاختصاصات، بسبب هجرة معظم الأطباء، وظروف ممارسة المهنة وسط أزمات اقتصادية ومعيشية وخدمية لا تُشجع على استمرار العمل فيها.

ولم يخف النظام السوري استياءه علنًا من هجرة الأطباء عدة مرات، رغم اعترافه في المقابل بالأجور الزهيدة التي يتقاضاها العاملون في القطاع الطبي، ودون حلول حكومية مُجدية قد تساعد في تخفيف آثار ندرة الاختصاصات الطبية الضرورية.

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى