أعلن ديوان الخدمة المدنية عن ترشيح دفعة جديدة بلغ عددها 3568 مواطناً ومواطنة، من المسجلين بنظام التوظيف المركزي، حتى فترة التوظيف رقم 88، الذين كانوا قد رفضوا الجهات المرشحين لها لمرة واحدة أو أكثر حتى الأربعاء الفائت.

وذكر الديوان في بيان، أن الدفعة الجديدة شملت ترشيح مختلف المستويات التعليمية والتخصصات العلمية، وذلك وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية من الوظائف تنفيذاً لخطة التوظيف الشاملة.

منذ ساعة

منذ ساعتين

وأوضح أن المتبقين من الرافضين، الذين لم يترشحوا في الدفعة الجديدة، عددهم 570 شخصاً، وذلك بسبب عدم توافر احتياجات وظيفية من الجهات التي لم يسبق لهم الترشح لها من قبل، فإن الديوان سيقوم بترشيحهم في حال توافر الاحتياجات الوظيفية لجهات حكومية أخرى تختلف عن التي تم ترشيحهم لها سابقاً.

ودعا الديوان المرشحين في دفعة اليوم لمراجعة جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة دون الحاجة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية.

تحديثات

من جهة أخرى، طلب قطاع التطوير الإداري في «ديوان الخدمة»، من المعنيين في الوزارات والإدارات والهيئات الحكومية، متابعة الخدمات الحكومية التي تم تحديثها بناء على المتغيرات والتطورات المستمرة، لتطوير وتحسين جودة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية المختلفة.

ووجّه الوكيل المساعد لقطاع التطوير الإداري محمد الأحمد، كتاباً رسمياً للجهات الحكومية يؤكد فيه حرص الديوان على رفع كفاءة العمل، وتحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات الحكومية، من خلال اتباع أحدث الأساليب الإدارية والتكنولوجية المتاحة، في شأن تحديث الخدمات الخاصة بتلك الجهات والمدرجة ضمن النظام المتكامل لمعلومات الخدمة المدنية (نظام دليل الخدمات الحكومية) وعرضها على موقع الديوان الالكتروني.

كما طلب الأحمد من المسؤولين في مجال التطوير الإداري في جهات الدولة، التواصل مع إدارة تطوير الخدمة وأساليب العمل قسم تطوير الخدمة الإلكترونية، لمتابعة الإضافات والتحديثات على الخدمات الخاصة بالجهات في نظام دليل الخدمات الحكومية.

البصمة

ورداً على استفسار إحدى الجهات في شأن وضع الموظف الذي لا يقبل الجهاز بصمته المرنة لسبب ما، هل يمكن تخزين إعفاء كلي أو جزئي لحماية الموظف؟ أوضح الديوان أنه «لما كانت المادة 11 من قرار مجلس الخدمة المدنية 41 /2006 في شأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي، قضت بأن مسؤولية تواجد الموظفين في مكان العمل طوال فترة الدوام الرسمي تقع على عاتق الرئيس المباشر، وعلى الرئيس التالي له مراقبة ذلك، فإن الرئيس المباشر أو أحد الرؤساء التاليين له اعتماد تواجد الموظف حضوراً وانصرافاً، أو أثناء العمل الرسمي في حالة عدم ثبوت البصمة المرنة للتواجد أثناء الدوام الرسمي، بسبب مشكلة فنية في أجهزة البصمة أو بسبب السهو، إذا ما ثبت للرئيس تواجد الموظف في مكان العمل في المواعيد المقررة، على أن يكون اعتماد تواجده بموجب نموذج تعده الجهة لهذا الغرض، يتضمن تحمل الرئيس الذي اعتمد النموذج المسؤولية، إذا ما ثبت تواجد الموظف في مكان العمل في المواعيد المقررة، خلافاً للاعتماد الصادر عنه ووفقاً للبيانات الواردة في النموذج».

وتابع «في جميع الأحوال يُعد مخالفة للتعليمات تكرار عدم تقيد الموظف بنظام البصمة دون عذر مقبول حتى لو ثبت تواجده في مكان العمل ويجوز لجهة الإدارة مساءلته تأديبياً عن ذلك بمراعاة الإجراءات المقررة قانوناً».