نستكمل في هذه المقالة الجزء الثالث من مناقشة موضوع البرامج والسياسات التي يمكن من خلالها رصد حركة المجتمع، واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتقليل من آثار وتداعيات المشكلات الاجتماعية، والحد من الظواهر الاجتماعية الناشئة. حيث استعرضنا في الجزء الأول من المقالة الهواجس الرئيسية الخمسة التي يجب أن تركز عليها السياسات الاجتماعية المستجدة، وناقشنا في الجزء الثاني تحديات (المعرفة بالمجتمع) وبيئة البيانات والمعلومات وصيغ البحث في سياق رصد حركة المجتمع في سلطنة عُمان؛ غير أننا في هذا الجزء سنحاول وضع بعض البرامج والسياسات المقترحة للتعامل مع الحالة الاجتماعية الراهنة. ولنبدأ في سؤال رئيس: ما هي المشكلات الاجتماعية (القصوى) التي تؤثر في حركة المجتمع اليوم في سلطنة عُمان؟ والواقع أنه عند طرح هذا السؤال قد تتباين الإجابات؛ نظير ثلاثة عوامل رئيسية: أولها قدرة المستجيب أو المؤسسة على التحصل على بيانات (حية) حول حركة المجتمع، وتحديث تلك البيانات. والثاني يتمثل في القدرة على التقاط الصورة الكلية لحركة المجتمع، من غير تضخيم أو تقزيم في المشكلة أو الظاهرة الناشئة نتيجة مناقشتها مناقشة عرضية. والثالث يتصل بمدى جودة التحليلات والبحوث التي تحول البيانات الكمية (الظاهرية) إلى معنى في سياق البحث والتحليل الاجتماعية.

في تقديرنا ينبغي اليوم التركيز على أربعة نطاقات للمشكلات الاجتماعية في المجتمع العُماني: المسائل المتصلة بتكوين الأسرة (الزواج - الطلاق - مسائل الإعالة الاقتصادية والقدرة عليها - جودة التربية الأسرية - الاتجاهات المتغيرة للإنجاب)؛ هذا النطاق يشكل أساسًا لمختلف المشكلات الاجتماعية الناشئة التي يمكن في حالات كثيرة أن تكون مصدرًا لمشكلات أكثر تعقيدًا في الحالة الاجتماعية. النطاق الثاني من المشكلات التي نعتقد بأنها ذات أهمية قصوى هي المشكلات المرتبطة بآثار السياسات الاقتصادية والمالية (المسرحين من أعمالهم - الباحثين عن عمل - كفاية وكفاءة منظومات الدعم لتلبية احتياج الفئات الأكثر احتياجًا)؛ هذا النطاق من المشكلات يشتبك مع أساسات مهمة لعمل الدولة، ويؤثر على مقدار ثقة المجتمع بالسياسات الحكومية، وعلى المدى البعيد -ما لم توجد له معالجات جذرية- سيؤثر على مدى تفاعل المجتمع مع حركة التنمية عمومًا. أما النطاق الثالث من المشكلات القصوى فهي مشكلات التغير الاجتماعي (تغير المفاهيم التربوية اختلال بعض أنماط القيم المجتمعية - سطوة وسائل التواصل الاجتماعي على تكوين المفاهيم والمنظومات الفكرية للأفراد - ضعف دور مؤسسات وعوامل الضبط الاجتماعي - تقلص الحوار بين الأجيال)؛ السيطرة على هذا النطاق من المشكلات هي المهمة (الأصعب) بالنسبة للمؤسسات والسياسات الاجتماعية؛ كونه يتشكل وفق أطر فكرية ومفاهيم ويرتبط بالاتجاهات الفردية بشكل رئيس، ويتأتى دور تقاطعي على المؤسسات الاجتماعية في توجيهه والتعامل معه. النطاق الرابع من المشكلات الاجتماعية يتصل بمشكلات تتأتى من مصادر مختلفة ومتباينة، وتختلط فيها العوامل المسببة لنشوء هذه المشكلات، كما تختلف تداعياتها ومنها (أنماط الجرائم الناشئة - النزعة الفردية وتأثيرها على التضامن الاجتماعي - مشكلات الثقافة المالية - الاستهلاك التفاخري). هذه في تقديرنا النطاقات الرئيسة التي تتضمن جملة من المشكلات الاجتماعية ذات أهمية قصوى للنقاش ضمن حركة المجتمع وتغيراته.

أما بالنسبة للبرامج والسياسات المقترحة فنرى ضرورة الآتي:

- أن يتوسع الإعلام في تعزيز مساحات البرامج المعنية بالشؤون الأسرية، والمساحات في البرامج التي تقدم المفاهيم الصائبة للزواج الناجح، وتصحيح المعتقدات الخاطئة لدى المقبلين على الزواج، وأرباب الأسر، كما نرى بضرورة أن تقدم نماذج الأسرة الناجحة ضمنيًا في المادة الإعلامية وترسخ من خلال تلك الضمنيات المفاهيم المرادة لشكل الأسرة المرغوب في المجتمع العُماني.

- نكرر دعوتنا لضرورة عقد المختبر الاجتماعي، وهو مختبر وطني يجمع المؤسسات والمختصين والخبراء والباحثين لمناقشة الحالة الاجتماعية والتعمق فيها على مدار مكثف، والخروج ببرامج عمل تطبيقية واضحة لمعالجة المتفق عليه من المشكلات الاجتماعية.

- تأسيس مبادرات لـ (دعم التماسك الأسري) على مستوى المحافظات، وتعنى بتمكين الأسر وحمايتها في حالات الاحتياج الأقصى؛ كحالات فقدان القدرة المالية نتيجة ظرف مفاجئ، أو حالات المرض العضال لأحد أفرادها، أو حالات نشوء أية مشكلات قد تؤثر على تماسكها واستمراريتها.

- تمكين الحوار بين الأجيال عبر آليات مؤسسية مستدامة، هذا الحوار من شأنه أن يقود إلى نقل الخبرة والإرث والضمانات القيمية عبر الأجيال، ويؤكد استدامتها، شريطة أن يكون هذا الحوار جذابًا لكلا الجيلين، وحيويًا في مواضيعه وأطروحاته.

- وضع برامج وطنية تستثمر في الحوافز القائمة على علم السلوك لتحفيز الزواج، والدخول في برامج تدريبية تتصل بالتهيئة له، وإجراء الفحوصات الطبية المسبقة له، ثم تحفيز الإنجاب المقرون بالتربية السليمة، وتحفيز متابعة الأبناء، والتطوع في الفعاليات العائلية. شريطة أن تكون مثل هذه الإجراءات ضمن برنامج وطني منسق ومتسق يحدد توجهات الدولة لما تريده من شكل للأسرة والمجتمع والحالة الاجتماعية.

هذه أفكار متفرقة، ويبقى أن كل مشكلة اجتماعية لها خصوصيتها في الحل واقتراح البرامج، غير أن هناك ثلاثة رهانات لنجاح أي برنامج أو سياسة اجتماعية في المرحلة الحالية حسب تقديرنا: أولا: أن تكون مبنية على بيانات موضوعية وذات جودة وكفاءة ودورية منتظمة - لا أن تكون بيانات ظاهرية مجتزأة -، ثانيا: أن تكون منسقة ومتسقة قطاعيًا بحيث أن لا تقترح مؤسسة ما برنامجًا يعارضه في مقاصده برنامج أو سياسة في قطاع أو مؤسسة أخرى، ثالثًا: أن تكون جاذبة للمجتمع ومتسقة مع تحولات أنماط التفكير لأفراده، فحملات التوعية وخدمات الإرشاد العام وحدها اليوم لا يمكن أن يراهن عليها لتكون حلولًا جذرية للمشكلات الاجتماعية.

مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان