العُمانية/ وقّعت سلطنة عُمان وجمهورية مصر العربية، اليوم بالقاهرة، مذكرة تفاهم في مجالات ترويج الاستثمار والزراعة والأمن الغذائي والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية.

وقّع مذكرة التفاهم عن الجانب العُماني سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار، وعن الجانب المصري الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء إطار ثنائي للتعاون الاستثماري وتنمية الصادرات، وتسهيل تبادل المعرفة التقنية والمشورة والخبرات بين البلدين، كما توفِّر المذكرة إطارًا للتعاون الثنائي في مجال ترويج الاستثمار في قطاعات حيوية تشمل الزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، والخدمات اللوجستية والنقل، ومشروعات البنية الأساسية ، والسياحة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات.

وقال سعادة السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى مصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين، وتمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورا ملموسا خلال الفترة الماضية حيث تضاعف حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان ومصر إلى 1.3 مليار دولار.

وأشار معالي المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية إلى أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، مضيفًا أن الحكومة المصرية تستهدف خلال المرحلة الحالية إيجاد مناخ استثماري جاذب ومحفِّز للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل؛ بهدف تمكينه من إدارة عملية التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، ويجري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والتجارية، وتلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.