أكدت لجنة العمل والتنمية والسكان الاجتماعية النيابية على أهمية متابعة قضايا دور الإيواء، وتعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية للمنتفعين، ومراجعة التشريعات الناظمة لضمان تنفيذ السياسات التي تحمي حقوق النزلاء.

وأكد رئيس "العمل النيابية" على ضرورة تعزيز الرعاية الاجتماعية والصحية في دور إيواء كبار السن، هدف رئيس تسعى اللجنة لضمان ديمومته.

قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى إن وزارة التنمية تضع شروطاً صارمة لترخيص هذه الدور، أبرزها تحقيق معايير السلامة العامة، وتوافر الكوادر المؤهلة لضمان تقديم برامج رعاية متكاملة.

وأضافت أن الوزارة تعمل على تعزيز الرقابة الميدانية، لضمان التزام الدور بالمعايير المعمول بها.

وأوضحت "العمل النيابية" أن دورها يتجاوز الرقابة التقليدية، ليشمل متابعة تنفيذ المبادرات الحكومية، والبرامج الاجتماعية التي تضمن تقديم خدمات متميزة ومستدامة للنزلاء في هذه الدور.

وأشار وزير الصحة فراس الهواري إلى أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا لضمان تقديم الرعاية الصحية والنفسية اللازمة للنزلاء، بالتعاون المستمر مع وزارة التنمية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الاثنين، بحضور وزيري الصحة فراس الهواري، والتنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ومدير المركز الوطني للصحة النفسية محمد الطعاني، تم خلاله مناقشة التقارير الطبية للمقيمين في دور الإيواء، والإجراءات المتبعة لتقييم الحالة الصحية للمنتفعين.

وأشار إلى أهمية التنسيق بين وزارتي الصحة والتنمية الاجتماعية، بغية تقديم الرعاية الفضلى للنزلاء، مؤكدا أهمية تطوير الأنظمة المعمول بها لضمان تقديم بيئة آمنة وصحية لهذه الفئة، مع التركيز على تحسين ظروفهم الصحية والنفسية.

وشدد على ضرورة وضع حلول استراتيجية، تعزز تنمية هذا القطاع، وكذلك تعزيز التشاركية مع الجهات الحكومية وغير الحكومية من أجل تأمين الرعاية المناسبة وحياة كريمة للمنتفعين.

إلى ذلك، قال الطعاني إن الأمراض النفسية لا تقل خطورة عن الأمراض الجسدية، وقد تكون عرضة للانتكاسات في حال إهمالها، ما يستدعي التعاون بين الجهات المعنية لتقديم الدعم اللازم للمرضى النفسيين من خلال خطط علاج علمية ومُمنهجة.