واصلت أسعار النفط مكاسبها في التعاملات الآسيوية، الجمعة، مسجلة مستويات جديدة من الصعود، بعد أن أغلقت على أعلى مستوى لها في أكثر من شهرين خلال الجلسة السابقة.

وجاء ذلك وسط تفاؤل بإجراءات تحفيزية مرتقبة من الحكومات العالمية لدعم النمو الاقتصادي، مما يعزز بدوره الطلب على الوقود.

تحرك الأسواق

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 16 سنتًا، أو 0.2%، لتصل إلى 76.09 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:32 بتوقيت غرينتش. كذلك، صعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 19 سنتًا، أو 0.3%، ليبلغ 73.32 دولار للبرميل.

وكان الإغلاق الخميس الأعلى منذ 25 أكتوبر لخام برنت، ومنذ 14 أكتوبر للخام الأميركي.

مع عودة المستثمرين من عطلة الأعياد، يتجه الخامان نحو تحقيق ثاني زيادة أسبوعية على التوالي، ما يعكس تعافي الطلب وتحسن الثقة في الأسواق.

التحديات الاقتصادية والتوقعات

اختتم نشاط المصانع في آسيا وأوروبا والولايات المتحدة عام 2024 على أداء ضعيف، ما يشير إلى تباطؤ اقتصادي عالمي. وذكرت مذكرة من محللي "كابيتال إيكونوميكس" أن مؤشرات مديري المشتريات لشهر ديسمبر في آسيا جاءت متباينة، مع توقعات باستمرار ضعف نشاط التصنيع والنمو الاقتصادي على المدى القريب.

ومع بقاء التضخم دون المستهدف في معظم دول آسيا، يُتوقع أن تستمر البنوك المركزية في تخفيف سياساتها النقدية، مما قد يدعم النمو الاقتصادي والاستهلاك المتزايد للطاقة.

السياسات التحفيزية

في الولايات المتحدة، يستعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي لاتخاذ المزيد من خطوات خفض أسعار الفائدة، فيما تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ بسياسات استباقية لتعزيز النمو. ويرى المحللون أن هذه الإجراءات قد تلعب دورًا محوريًا في دعم الطلب على النفط خلال عام 2025، خاصة مع زيادة استهلاك الوقود في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال أليكس هودز، المحلل في "ستون إكس"، إن تحفيز الاستهلاك المتزايد في الصين يعزز الآمال بزيادة الطلب على النفط في الأشهر المقبلة.

مخزونات الوقود الأميركية

على الجانب الآخر، قفزت مخزونات البنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مع زيادة الإنتاج في المصافي. لكن الطلب على الوقود تراجع إلى أدنى مستوى له في عامين.

في المقابل، انخفضت مخزونات الخام الأميركي بأقل من المتوقع، حيث تراجعت بمقدار 1.2 مليون برميل إلى 415.6 مليون برميل، مقارنة بتوقعات بانخفاض قدره 2.8 مليون برميل، ما يشير إلى استمرار الضغوط على السوق النفطية.

تتواصل آمال الأسواق في أن تُسهم السياسات التحفيزية وأسعار الفائدة المنخفضة في دعم الطلب على النفط، ليبقى التعافي الاقتصادي عاملًا رئيسيًا في تحديد مسار الأسعار خلال الأشهر المقبلة.