شهدت إدارة المختبرات والأدلة الجرمية في مديرية الأمن العام تطورًا ملحوظًا في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث أصبحت من أفضل الإدارات عالميًا من حيث الكفاءة والقدرة والمصداقية.

وأوضح مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة أهمية تعزيز دور الإدارة، من خلال تزويدها بأحدث المعدات الفنية التي تدعم العمل الجنائي في الوقاية من الجرائم واكتشاف مرتكبيها.

ومن جانبه، أكد مدير الإدارة العميد الدكتور نايف الزيود أن إدارة المختبرات والأدلة الجرمية تشكل جزءًا من هيكل التحقيقات الجنائية، وتستند إلى الحقائق العلمية المثبتة من خلال الأدلة والبراهين.

وذكر أن أول مختبر أدلة جرمية تم تأسيسه في الأمن العام عام 1965، مما يعكس اهتمام الدولة بأمن المواطنين والمقيمين.

وتعمل الإدارة من خلال محورين رئيسيين: التحقيقات الجنائية وسلامة العامة، مع شراكات استراتيجية مع الإدارات الاستخبارية والجنائية الأخرى في الأمن العام.

كما تضم وحدة "مسارح الجريمة"، التي تتألف من فرق متخصصة في دراسة مسارح الجرائم وجمع العينات وتحليلها في 13 مختبرًا فنيًا وكيميائيًا.

إضافةً إلى ذلك، تسهم الإدارة في تحديد هوية الأشخاص من خلال تقنيات تحليل الـDNA وتحليل السمات الشخصية، بما يعزز من قدرتها على ربط الجرائم بمرتكبيها.