قال رئيس هيئة تنظيم الطاقة والثروة المعدنية، زياد السعايدة، إن آلية فصل التيار الكهربائي المعتمدة حالياً تستند إلى تعليمات صدرت عام 2011، تقضي بفصل التيار بعد فترة سماح تبلغ 30 يوماً من إصدار الفاتورة.

وأضاف السعايدة أنه تم تعديل هذه التعليمات بحيث يتم فصل التيار الكهربائي عند تجاوز الذمم المالية 75 ديناراً أو بعد فترة سماح تصل إلى شهرين.

كما أشار إلى أن متوسط فاتورة محدودي الدخل يتراوح بين 40 إلى 50 ديناراً شهرياً، وأن الذمم غير المدفوعة في منطقة الوسط بلغت 204 ملايين دينار.

وأوضح السعايدة أن الهيئة تعمل على تحديث بيانات المشتركين لضمان إرسال رسالة تحذيرية على الهاتف قبل أسبوع من فصل التيار، مع استثناءات تشمل أيام نهاية الأسبوع ومناطق العقبة والأغوار، التي ستخضع للفصل حسب الاستهلاك.

وفيما يتعلق بمشروع استبدال العدادات التقليدية بالعدادات الذكية، أكد السعايدة أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 73%، مع تحقيق بعض القطاعات نسبة إنجاز بلغت 100%.

ونفى السعايدة الشائعات المتداولة حول توزيع الفاقد الكهربائي على فواتير المواطنين، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على إلزام شركات الكهرباء بخفض الفاقد، مع فرض غرامات مالية عليها في حال عدم الالتزام.

من جانبه، أشاد رئيس لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، النائب هيثم زيادين، باستقرار النظام الكهربائي في الأردن مقارنة بالدول المجاورة.

كما طالب أعضاء اللجنة بإيجاد آلية لتحميل المستفيد من الكهرباء، وليس مالك العقار، الذمم المترتبة على الفواتير. ورداً على ذلك، أوضح السعايدة أن في حال وجود عقد إيجار موقع حسب الأصول ومثبت لدى شركة الكهرباء، سيتم ملاحقة المستأجر بدلاً من مالك العقار.