رجحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، أن الاقتصاد اللبناني يسجل نموا في العام 2026 بنسبة 0.8 بالمئة، وتوقعت أن ينتعش النشاط الاقتصادي في العام 2025 لدى استمرار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في السادس والعشرين في تشرين الثاني.

وأشارت الوكالة إلى أن النشاط الاقتصادي قد يشهد تحسناً في عام 2025.

وأظهرت وكالة "موديز" أن تقليص النفقات المالية والاستثمارية كان عاملاً رئيسياً في الحفاظ على استقرار سعر الصرف والأسعار، لكنه في الوقت نفسه يؤثر سلباً على القدرة على تحقيق النمو المستدام على المدى البعيد.

وأكدت أن الاستدامة المالية للدين لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال خفض كبير في نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقاً للتقرير، من المتوقع أن يتقلص الاقتصاد اللبناني بنسبة 2% في عام 2025، على أن يسجل نمواً بنحو 0.8% في عام 2026.

وفيما يخص التضخم، أشار التقرير إلى انخفاضه من 221.3% في عام 2023 إلى 67.4% في عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 41.3% في عام 2025 و35.1% في عام 2026.