أجرت جمعية نفع عام نسائية استطلاعاً لقياس التوجهات العامة لدى المرأة حول بعض الموضوعات الاجتماعية، ورغبتهن في عودة مادة التربية الأسرية والتدبير المنزلي للمناهج الدراسية، وأدى الاستطلاع لتداول النقاش حول أهمية المادة لحياة الطالبات الاجتماعية والأسرية، إذ كانت المادة غنية بالمهارات الحياتية الأساسية لكل طالبة وتؤهلها لأن يصبح لديها إلمام تام بأهم المهارات المستخدمة في الحياة، مثل معرفة أساسيات الوعي الصحي والإدارة المنزلية والتخطيط الجيد والادخار، والعلم الخاص بصحة المرأة وأفراد أسرتها بشكل عام، وصحة المرأة الحامل والجنين على وجه الخصوص، وغيرها من المواد الحياتية المهمة التي استفادت منها الأجيال السابقة قبل إلغاء المادة.
أعاد الاستطلاع التذكير بالتخصص الجامعي الذي كان موجهاً خصيصاً إلى تلك المادة، حيث تخرجت أعداد كبيرة من الجامعيات في تخصص علوم الأسرة، وتوظفت أعداد من خريجات التخصص في أماكن مختلفة أتاحت لهن توظيف مهاراتهن التي تعلمنها في الجامعة في وظائفهن المتعددة، كما أثار مدى أهمية التخصص العلمي ذاته للطالبات في ضوء عدم وجود تخصص يغطي المواد التي كانت تتعلمها الطالبات في الجامعة، وهو التخصص الذي وإن لم تجد الخريجات فيه وظيفة لهن من خلاله، إلا أنه ساعدهن في افتتاح مشاريعهن الخاصة التي أبدعن بها، وكثير منهن أصبحن أمهات متمرسات في الحياة الأسرية ولديهن إلمام مختلف عن بقية أقرانهن بفعل المهارات التي امتلكنها من المواد العلمية والعملية التي كانت تدرّس ضمن المساق الجامعي.
كما أن الحياة في ضوء الانفتاح على وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة ونوعية الوعي المجتمعي، خلقت جيلاً من الشباب يعتمد كثيراً على المظاهر بدون الاهتمام بأهمية ممارسة وتعلم المهارات الحياتية التي قد لا تجد الابنة لها بديلاً أو فرصة لتعلمها إن لم تكن في المناهج الدراسية، كمهارات الطبخ والخياطة وأساسيات الزراعة والإدارة المنزلية وغيرها من أساسيات المهارات الحياتية.
فقد التمست جمعية النفع العام النسائية متمثلة بالاتحاد النسائي العام الاستطلاع من أجل الاستماع إلى آراء أفراد المجتمع تجاه تخصص يفيد المرأة في كافة مراحلها العمرية، وهو الدور الاجتماعي الحضاري الفعال الذي ننتظره فعلاً من كل جمعيات النفع العام بتلمس احتياجات المجتمع المختلفة كل في اختصاصها، من أجل إضافة تغيير إيجابي إلى المجتمع، والاستطلاعات بشكل عام تقيس توجهات المجتمع ووعيه ومدى تجاوبه الإيجابي مع جهود المؤسسات المجتمعية.
[email protected]