عقدت لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الأعيان، الثلاثاء، وأصدرت بياناً أكدت فيه درايتها بأطماع حكومة الاحتلال "الإسرائيلي اليمينية المتطرفة ومخططاتها غير القانونية والخبيثة التي تهدف إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية المحتلة من أصحاب الأرض الفلسطينيين من خلال التهجير خارج وطنهم".

أن الشعب الفلسطيني لن يساوم أو يرتضي بإقامة دولته المستقلة على أي أرض خارج حدود فلسطين التاريخية وأن أي سعي حيال ذلك مرفوض شكلاً ومضموناً مهما كلف الأمر من تضحيات ومعاناة وأن أي حل لا يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعلى ترابه الجغرافي الوطني المحتل من قبل إسرائيل منذ العام 1967، ووفق قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار (242) والصادر عن مجلس الأمن في العام 1967 وحل الدولتين وعاصمتها القدس الشرقية، مرفوض أيضاً شكلاً ومضموناً.

وأكدت اللجنة التي انعقدت برئاسة العين الدكتور هاني الملقي، أن "الشعب الفلسطيني لن يساوم أو يرتضي بإقامة دولته المستقلة على أي أرض خارج حدود فلسطين التاريخية وأن أي سعي حيال ذلك مرفوض شكلاً ومضموناً مهما كلف الأمر من تضحيات ومعاناة وأن أي حل لا يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعلى ترابه الجغرافي الوطني المحتل من قبل إسرائيل منذ العام 1967، ووفق قرارات الشرعية الدولية وخاصة القرار (242) والصادر عن مجلس الأمن في العام 1967 وحل الدولتين وعاصمتها القدس الشرقية، مرفوض أيضاً شكلاً ومضموناً"، وفقا للبيان.

وجاء في البيان أيضا أنه على المستوطنين بكيان الاحتلال "ومن يساندهم أن يدركوا أن الأمن في منطقتنا لن يتحقق ويدوم بغير سلام شامل وعادل يعيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ووفق القرارات الدولية الصادرة في هذا الشأن وأن أي محاولات من إسرائيل للالتفاف حول هذا المسعى سيظل عبثياً غير قابل للاستمرار وكذلك فإن إجراءات وممارسات إسرائيل التعسفية وغير الإنسانية في حق الشعب الفلسطيني وكذلك محاولاته الالتفاف لتجنب استحقاقات السلام الشامل لن تدوم بل إنها ستؤدي إلى توسيع دائرة العنف وتعمق الكراهية بين شعوب المنطقة وإن استمرار إسرائيل في بناء المستوطنات وإدامتها في الأراضي الفلسطينية، وكذلك المُنشأ منها إلى زوال مهام طال الزمن".

وأكدت اللجنة بأنها وفئات الشعب الأردني كافة لعلى ثقة لا تتزعزع بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المفدى وتقف خلفها صفاً واحداً في كل الظروف وخاصة في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به أمتنا وفي مسعاه لحماية الأردن أرضاً وشعباً من كل تجاوز أو أخطار قد يتعرض له أمنه الوطني واستقراره واستقلالية قراره وكذلك لصيانة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

فإنها وبذات القدر من التأكيد تتمسك بالثوابت الأردنية التي حددها جلالة الملك بلاءاته الثلاث "لا للتوطين لا للوطن البديل لا تنازل عن الوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس".

وإذ تتقدم اللجنة بوافر الشكر والتقدير للدول العربية الشقيقة على مواقفها التاريخية الداعمة للأردن فإنها تهيب بها مواصلة الجهود والوقوف صفاً واحداً في مواجهة هذه المخططات الإسرائيلية الشيطانية تجاه قضية الأمة العربية الأولى ألا وهي قضية فلسطين، وكذلك في دعم ومساندة الأردن لتعزيز منعته ومسعاه لإحلال السلام العادل والشامل في المنطقة وبما يضمن تحقيق آمال الشعب العربي الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته على الأرض الفلسطينية وفق حل الدولتين.

إن اللجنة إذ تقدر أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والمواقف والإجراءات السياسية والإنسانية من البعض من دول العالم التي تساند مساعي السلام العادل والشامل ولإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي الفلسطينية فإنها تهيب بهم أن يتيقنوا أن هذا السلام المأمول لا يمكن أن يتحقق دون حصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريفة.

كما وتأمل اللجنة إلى أن تتبع البعض الآخر من دول العالم ذلك الموقف والمسعى نحو السلام.