لا بد من الانتظار إلى السابع والعشرين من فبراير/ شباط حتى تلتئم القمة العربية الموصوفة بالطارئة، رغم أنها تأتي في سياق الرد على مقترح أو خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بمستقبل غزة والساعية في النهاية إلى تهجير أهلها.
حين تنعقد القمة التي أعلنت القاهرة استضافتها، نكون تجاوزنا الشهر على طرح الرئيس الأمريكي نواياه التي بدأت بدعوته مصر والأردن إلى احتضان سكان غزة، كما قال، لإعادة تأهيل القطاع وتحويله من بقعة لا تصلح للعيش بعد أن دمرتها الآلة العسكرية الإسرائيلية إلى منطقة تضاهي أرقى منتجعات العالم.
بعيداً عن خطة ترامب المتطورة من يوم إلى آخر، ربما يمكن القول إن تأخر رد الفعل العربي الجماعي عليها يعيد طرح ما نوقش كثيراً حول دور الجامعة العربية، وصولاً إلى مدى نجاعة العمل العربي المشترك في إطار المؤسسة الناظمة له والمفترض أنها الأكثر تنسيقاً له وتعبيراً عنه.
ورغم الحاجة إلى تجدد طرح مثل هذا النقاش، فإن ذلك لا يعني غياب موقف عربي تجاه واحدة من أخطر قضايا المنطقة، لكنه موقف لا يمكن التعامل معه على أنه جماعي، بل هو رهن بتحركات دول عربية قليلة قد لا تتجاوز في عددها أصابع اليد، لكنها الأكثر تأثيراً ونشاطاً.
بالنظر إلى طبيعة التعامل مع خطة ترامب، يمكن أن نلاحظ أن جبهة التصدي لها تبدو مقتصرة على هذه الدول القليلة، ورغم أن جهودها ملموسة ومؤثرة ومعبّرة عن التوجه العربي، ورغم أنها، بلا شك، ثمرة تنسيق موسع أو على مستوى هذه الدول، فإنها بحاجة إلى إطار شامل يجعل الجامعة العربية في قلب المشهد وأكثر اشتباكاً مع تطوراته.
صحيح أن الجامعة العربية تعاني منذ سنوات، وذهب البعض إلى حد المطالبة بما سماه إصلاحها، لكنها في ملف كالذي نتعامل معه الآن في غزة كان يجب أن تكون حاضرة بما يليق بخطر وجودي لا يقف عند القطاع، وإنما يمكن أن يمتد إلى بقاع عربية أخرى في إطار التغيير القسري المراد للمنطقة.
وقد يعاد القول إن الجامعة العربية مجموع إرادات تقوى وتضعف معها، وهذا صحيح، وعليها أن تستغل المواقف العربية القوية التي تعبر عنها دول محددة لاستعادة دورها.
خطورة الموقف وحاجته إلى قوة جماعية وتغيّر الأطراف الأخرى والأفكار تفرض أن نغيّر قواعد العمل العربي المشترك، سواء بتطوير الجامعة أو الاهتداء إلى بديل أكثر حيوية.
وحتى الذهنية المتعلقة بطبيعة العمل المشترك يجب أن تتغير، فالوقائع تؤكد أن الثوابت ليست محل خلاف، وأن المساس بها يستفز ردود فعلنا القوية، لكننا بحاجة إلى أن تكون جماعية باسم كل دولنا وليس بعضها. أما تباين وجهات النظر حول بقية القضايا القابلة للاجتهاد، فهذا أمر يجب أن يستقر في الأذهان كحقيقة جديدة لها نظير في أقاليم أخرى من العالم.

[email protected]