أصدر قائد المنطقة الجنوبية في قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء الماضي، أمرًا بتحويل الدكتور المعتقل حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان؛ للاعتقال بناءً على قانون "المقاتل غير الشرعي".

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان إن ذلك يأتي بعد زيارة محامي المركز الطبيب أبو صفية في 11 شباط/فبراير، وهي الزيارة التي كشفت عن تعرضه للتعذيب وإساءة المعاملة.

وأفاد مركز الميزان لحقوق الإنسان بأن قانون المقاتل غير الشرعي ينتهك على نحو خطير الحق في ضمانات المحاكمة العادلة، بالنظر لكونه يحرم المعتقل من حقه في إبلاغه بالتهمة المنسوبة، وحقه في مناقشة أدلة الاتهام وبالتالي يفقد القدرة على الدفاع عن نفسه.

وفقًا لهذا القانون فإن على الشخص المحتجز أن ينتظر لمدة 45 يومًا لتثبيت أمر الاعتقال من قبل المحكمة المركزية في بئر السبع، ولمدة 6 أشهر قابلة للتمديد.

وأكد المكتب في بيان، أن تحويل الطبيب أبو صفية إلى الاعتقال بناء على قانون مقاتل غير شرعي هو إجراء تعسفي وخطير وغير قانوني وانتقامي، وهو في الوقت نفسه يثبت فشل النيابة العامة في إثبات ادعاءاتها وما تنسبه للمعتقل من اتهامات.