أوقفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب جميع المساعدات المالية الموجهة لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، وذلك في إطار التجميد الشامل للمساعدات الخارجية، وفقًا لمسؤولين أمريكيين وفلسطينيين.

قرار التجميد وتأثيره على السلطة الفلسطينية

وتُعتبر قوات الأمن الفلسطينية، التي تعاني من نقص مزمن في التمويل، عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على الأمن والنظام في المناطق التي تسيطر عليها السلطة.

وكانت واشنطن قد أوقفت المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية خلال الولاية الأولى لترمب، لكنها استمرت في تمويل برامج تدريب وإصلاح لقوات الأمن.

ويجري تنفيذ هذه البرامج من خلال مكتب المنسق الأمني الأمريكي في القدس، وهو تحالف يضم عدة دول.

ردود الفعل على التجميد

صرّح اللواء أنور رجب، المتحدث باسم قوات الأمن الفلسطينية، لصحيفة واشنطن بوست بأن الولايات المتحدة كانت "جهة مانحة رئيسية" لبرامج تدريب وتأهيل القوات الأمنية الفلسطينية.

في المقابل، قال مسؤول "إسرائيلي" سابق، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، إن التجميد لم يؤثر بشكل كبير على مكتب المنسق الأمني الأمريكي، مشيرًا إلى أن جهات مانحة أخرى تعهدت بتغطية النقص المالي.

تأثير مباشر على برامج التدريب

ورغم ذلك، أكد عقيد فلسطيني يشرف على التدريب في المعهد المركزي لقوات الأمن أن التجميد أدى إلى تقليص بعض برامج التدريب، مشيرًا إلى أن اجتماعًا كان مقررًا مع الجانب الأمريكي لمراجعة عمليات "مكافحة المسلحين" في مخيم جنين تم تأجيله ولم يُحدد موعد جديد له.

كما أضاف العقيد أن واشنطن كانت تموّل مشروع إنشاء ميدان افتراضي للتدريب على الرماية، وهو أمر ضروري بسبب رفض "إسرائيل" السماح باستيراد الذخيرة الحية.

ورغم أن المشروع كان على وشك الاكتمال، إلا أن السلطة تبحث الآن عن جهات مانحة بديلة بسبب وقف التمويل الأمريكي.

مستقبل العلاقة بين واشنطن والسلطة الفلسطينية

يأتي هذا التطور في وقت تدعم فيه إدارة جو بايدن فكرة عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، وهو أمر تعارضه كل من إسرائيل وحركة حماس. وفي ظل الأزمة المالية، تواصل السلطة الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس، دفع رواتب جزئية لموظفيها، بمن فيهم عناصر الأمن.