أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، خلال القمة العربية الطارئة المنعقدة في القاهرة، اعتماد خطة مصرية لإعادة إعمار قطاع غزة، مؤكداً أن القمة ركزت على تعزيز المصالح العربية وصون الأمن القومي العربي، إلى جانب ضرورة العمل العربي المشترك.

وأكد السيسي في كلمته الافتتاحية أن العدوان على غزة يمثل "وصمة عار في تاريخ الإنسانية"، مشيراً إلى أن الحرب الجارية تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتسعى إلى تفريغ القطاع من سكانه بالقوة.

خطة إعادة الإعمار ومؤتمر دولي لدعم غزة

وأوضح السيسي أن الخطة المصرية تهدف إلى ضمان حقوق الفلسطينيين وإقامة دولتهم المستقلة، مشيراً إلى أن مصر ستقوم بتدريب الكوادر الفلسطينية التي ستتولى إدارة شؤون غزة، كما تم تشكيل لجنة بالتنسيق مع الفلسطينيين لتيسير إدارة القطاع تمهيداً لعودة السلطة الفلسطينية.

وكشف الرئيس المصري عن نية بلاده استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة في أبريل/نيسان المقبل، مع إنشاء صندوق لدعم الخطة، داعياً إلى حشد الدعم العربي والدولي لهذه المبادرة.

رفض الانتهاكات الإسرائيلية ودعوة للسلام

كما شدد السيسي على رفض مصر واستنكارها للانتهاكات الإسرائيلية في المسجد الأقصى، مؤكداً أن لا سلام في الشرق الأوسط دون تسوية عادلة للقضية الفلسطينية. وأضاف أن معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية يمكن أن تكون نموذجاً يُحتذى به، داعياً الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى تبني مبادرات جادة لإحلال السلام في المنطقة.

تفاصيل الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة

وكانت مصر قد أعدت خطة شاملة لإعادة إعمار غزة، والتي كشف عنها وزير الخارجية بدر عبد العاطي قبل يومين، موضحاً أنها ستُعرض على القادة العرب خلال القمة العربية للموافقة عليها.

وتبلغ قيمة الخطة 53 مليار دولار، وتمتد على مدى خمس سنوات، مع التركيز على الإغاثة الطارئة وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية طويلة الأجل.

وتنص على مرحلتين للإعمار، كما تقترح إنشاء صندوق تحت إشراف دولي لضمان كفاءة التمويل والشفافية في تنفيذ المشاريع.

تحركات عربية لرفض مخطط تهجير الفلسطينيين

يأتي هذا التحرك المصري في ظل تصاعد الغضب العربي والدولي بعد طرح الرئيس الأمريكي خطة أثارت انتقادات واسعة، والتي تضمنت مقترحات لفرض سيطرة أجنبية على غزة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، مع تهجير سكانها إلى مصر والأردن.

وفي مواجهة ذلك، كثفت الدول العربية جهودها لتقديم بدائل تدعم حقوق الفلسطينيين وترفض أي محاولة لفرض واقع جديد في القطاع، مؤكدين على أهمية الحلول العادلة التي تضمن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.