شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، جانباً من أعمال خلوة الذكاء الاصطناعي التي تم تنظيمها ضمن فعاليات اليوم التحضيري للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024 خلال الأيام الماضية.
ناقشت الخلوة مستقبل القطاع وتأثيراته المتنامية في تنمية مختلف القطاعات وتعزيز وتطوير قطاع الذكاء الاصطناعي في الدولة. كما تهدف الخلوة التي جمعت الخبراء وصناع القرار والمبتكرين من مختلف القطاعات، لمناقشة وتطوير استراتيجيات لتحسين استخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات المختلفة مثل الاقتصاد، التعليم، الصحة، والخدمات الحكومية عبر رسم خريطة طريق واضحة بمبادرات ومشاريع تكاملية ضمن أجندة 2025 تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: البنية التحتية، والمواهب الرقمية، والسياسات والتشريعات. وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «الإمارات أثبتت اليوم أنها من أقوى الدول في ريادة توجهات المستقبل وحققت مكانة متميزة بين الدول التي تقود تطورات الذكاء الاصطناعي الذي سيؤثر على مستقبل جميع القطاعات. نريد أن نحافظ على هذا الدور القيادي وأن نعززه ببناء قدرات ذاتية أقوى من خلال ترسيخ جاهزية البنية التحتية والبيئة التشريعية وتعزيز وتدريب وتأهيل كوادرنا الوطنية التي نراهن عليها في مستقبل دولتنا».
إن الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات ساهمت في أن تكون في طليعة الدول التي استفادت من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الرقمي. كما تتماشى هذه الجهود مع رؤية الإمارات 2071، التي تهدف إلى جعل الإمارات واحدة من أفضل الدول في العالم بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها. وجاءت هذه الخلوة ضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها الإمارات لتعزيز الابتكار التكنولوجي، بما في ذلك إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي في عام 2017، وتعيين أول وزير دولة للذكاء الاصطناعي في العالم، والحفاظ على أمن البيانات وخصوصيتها وإنشاء بيئات تجريبية لتعزيز الابتكار والسلامة وزيادة الفوائد المجتمعية من هذه التقنيات في الحد من أي أضرار.
إن خلوة الذكاء الاصطناعي استطاعت أن ترسم خريطة مستقبلية بمبادرات ومشاريع تكاملية هدفها الحفاظ على جعل الإمارات مركزاً عالمياً لتطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الابتكار وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين.