أوضح العين، رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، أن غرفة تجارة الأردن ليست صاحبة الصلاحية لتحديد سقف 200 دينار للشراء الإلكتروني، مؤكدا أنه لاسقف لمشتريات المواطن الأردني من التجارة الإلكترونية.

وفرق الحاج توفيق في حديث لبرنامج "حلوة يا دنيا" الذي يعرض على فضائية "رؤيا"، بين تسهيل حركة دفع المواطن لمشترياته وفواتيره من خلال الأساليب التكنولوجية (منها كليك والبطاقات الإئتمانية)، وبين استغلال البعض إعفاءات الحكومة عبر الطرود البريدية.

وأشار إلى تجارة غير شرعية عبر الطرود البريدية، والذي يؤدي إلى التهرب الضريبي، وفقا لتصريحاته.

طوفان بالتجارة الإلكتروني

وأكد الحرص على تحويل الأردن إلى مركز إقليمي في مجال التجارة الإلكترونية، في وقت بلغ حجم مبيعات التجارة الإلكترونية 6 تريليونات دولار.

وأكد ضرورة حفظ حق المستهلك، وعدم السماح للتجار فتح صفحات للبيع على فلك التواصل الاجتماعي دون ترخيص.

وأشار إلى أن التاجر يدفع ضرائب ما قد يؤدي إلى زيادة تكلفة السلع، مقارنة مع تلك عبر الطرود الإلكترونية.

وكانت غرفة تجارة الأردن أكدت أن القرار يحدد سقف للمشتريات التي تستفيد من الإعفاءات الضريبية والجمركية (مثل ضريبة المبيعات بنسبة 16%)، بحيث يُسمح للمواطنين بالحصول على هذه الإعفاءات عند شراء السلع ضمن مبلغ محدد، وفي حال تجاوز هذا المبلغ، يتم استيفاء رسوم إضافية دون منع المواطن من الشراء بمبالغ أعلى.