أكدت النائب ديمة طهبوب أن الأوضاع الاقتصادية في الأردن تشهد تدهورًا ملحوظًا، حيث سجلت المديونية ارتفاعًا حادًا لتصل إلى نحو 43 مليار دينار، أي ما يعادل 116% من الناتج المحلي الإجمالي. 

وقالت طهبوب في حديثها تحت قبة البرلمان الاثنين، إن نسبة البطالة في البلاد وصلت إلى 21.4% في النصف الأول من عام 2024، في حين لا يزال العجز في الميزان التجاري عند 5.3 مليار دينار مع تحسن طفيف بنسبة 2%.

وفي خطوة لافتة، كشفت طهبوب أنها لجأت إلى الذكاء الصناعي عبر برنامج "ChatGPT" لتحليل الأزمات السياسية والاقتصادية التي يعاني منها الأردن، مؤكدة أن الإجابات التي قدمها البرنامج كانت قصيرة ومختصرة، مما أثبت تفوق العقول والأقلام الأردنية في فهم القضايا المحلية. 

وأشارت إلى أن الأردنيين هم الأقدر على فهم مشاكل وطنهم وحلها.

وتطرقت طهبوب إلى أسئلة هامة بشأن تراجع مؤشرات الاقتصاد السياسي والاجتماعي في الأردن، متساءلة عن أسباب عدم التقدم على الرغم من وجود الحلول والموارد البشرية والطبيعية اللازمة. 

وأكدت أن الأزمة في الأردن ليست أزمة موارد بل أزمة إرادة وإدارة، مشيرة إلى أن العديد من الحكومات السابقة، التي بلغت 102 حكومة، فشلت في معالجة المشاكل الأساسية رغم خططها وبرامجها المختلفة.

فيما يتعلق برؤية حزب جبهة العمل الإسلامي، قالت طهبوب إن الحزب قدم رؤيته ضمن خطة شاملة لمعالجة التحديات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلاد، مشيرة إلى أن هذه الرؤية تتضمن إصلاحات سياسية، تعزيز العدالة الاجتماعية، مكافحة الفساد، وتحقيق الأمن الغذائي والعدالة في توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة. 

كما أكدت أن هذه الرؤية تتوافق إلى حد كبير مع رؤية الحكومة في التحديث الاقتصادي، ما يعكس قدرة الأحزاب السياسية على المساهمة في وضع السياسات الحكومية.

وأضافت طهبوب أن الإصلاحات يجب أن تشمل تعزيز الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفقر والبطالة، موضحة أن الشباب الأردني يشكلون نحو 63% من السكان تحت سن 30 عامًا، وهم يعانون من بطالة متزايدة كل عام. 

وطالبت بوقف الفوضى في السياسات التعليمية والتركيز على التعليم والتدريب المهني المرتبط بسوق العمل، بالإضافة إلى دعم المشاريع الاقتصادية في المحافظات.

وفيما يخص مشروع "الناقل الوطني"، الذي يعتبره جلالة الملك أولوية وطنية، أكدت طهبوب أن المشروع يمثل ضرورة ملحة لضمان الأمن المائي في الأردن، في ظل تصريحات وزير المياه بأن المملكة أصبحت من أفقر البلدان في العالم مائيًا. وأشارت إلى أن المشروع يحتاج إلى تمويل خارج الموازنة العامة، مؤكدة أن الأردن خسر منذ اتفاقية السلام مع إسرائيل في عام 1994 ما يقارب 12 مليار دولار بسبب اتفاقيات المياه المجحفة.

ودعت طهبوب إلى مراجعة السياسة الضريبية، مؤكدة أن الضريبة على المبيعات لا تحقق العدالة الضريبية، وتضع عبئًا أكبر على ذوي الدخل المحدود مقارنة بأصحاب الدخول الأعلى. وطالبت الحكومة بمراجعة العبء الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي.

وأكدت طهبوب على ضرورة تمتين الجبهة الداخلية، مشيرة إلى أهمية استيعاب الحراكات الشبابية المنضبطة والجامعية، ودعم الحوار واحترام الآراء المختلفة.

 ودعت أيضا إلى إطلاق سراح معتقلي الرأي ودعم المقاومة في وجه التحديات المحلية والإقليمية.

وأضافت طهبوب أن الشباب الأردني يرفض مقارنة الأردن بغيره، مؤكدين أن المستحيل في نصرة فلسطين ليس أردنيًا. 

وختمت حديثها برسالة مؤثرة حول تاريخ الأردن وحاضر الأمة، مشددة على أن الأردن سيظل دائمًا في قلب القضية الفلسطينية، وسيصمد في المئوية الثانية بإذن الله كما صمد في المئوية الأولى.