عبدالله الجراح - في أول تعليق له على قرار فصله من حزب العمال، قال النائب محمد الجراح إنهُ يدرس قرار حزب العمال بفصله من عضوية الحزب مع خبراء قانونيين من أجل إتخاذ القرار المناسب.

ولفت الجراح في حديثه لـ"رؤيا" أن فصل النائب يمر بمراحل عدة، مشيرًا إلى أنه سيلجأ للطعن في القرار نظرا لكون القانون يعطي للنائب حق الطعن، مبينا أن القرار النهائي سيكون بيد القضاء.

وفي وقت سابق قالت أمين عام حزب العمال رلا الحروب إن الحزب قرر فصل النائب محمد الجراح من الحزب نظرا لارتكابه عددا من المخالفات المسلكية.

وبينت الحروب في حديث لـ"رؤيا" أن المكتب السياسي للحزب وجه في وقت سابق عددا من الإنذارات للجراح نظرا لارتكابه مخالفات مسلكية.

وذكرت أن الحزب شكل في الـ29 من أكتوبر الماضي لجنة تحقيق للوقوف على المخالفات المرتكبة من قبل الجراح بناء على شكاوى وصلت إلى الحزب من قبل عدد من الأعضاء والمواطنين.

وأكدت أن الحزب استمع إلى إفادة النائب محمد الجراح بحضور محاميه الشخصي، كما تم الإستماع إلى إفادات الشهود.

فيما قال نائب أمين عام حزب العمال د. قاسم القباعي لـ"رؤيا" إن النائب محمد الجراح لا ينسق عمله السياسي مع المكتب السياسي للحزب ولا يأتي للحزب من الأساس.

وبين القباعي أن الجراح حكم بالسجن لمدة عام بتهمة الاحتيال قبل ثلاثة أسابيع، موضحا أنها تهمة لم يكن يعلم عنها الحزب.

وذكر أن الجراح كان ينبغي عليه إعلام الحزب بالتهمة لا سيما أنه في حال اتخذت حكما قطعيا ستكون تهمة مخلة بالشرف وتضع "الحزب موضع حرج كبير".

وأكد أن النائب تلاحقه شكاوى من مواطنين لم يوفي لهم التزاماتهم المالية المرتبطة بحملته الإنتخابية.

كما اتهم القباعي النائب الجراح بإثارة الفتن داخل الحزب. 

قرار الفصل

الحروب قالت إن لجنة التحقيق أوصت بفصل النائب محمد الجراح من الحزب نظرا إلى أن المخالفات المرتكبة والتي تخالف المواد 3-5-7 من الفصل الخامس من النظام الأساسي للحزب.

وأشارت إلى أن المكتب السياسي للحزب صوت بالإجماع على فصل الجراح بحضور عدد من قيادات الحزب في المجلس المركزي.

امكانية الاعتراض

الحروب بينت خلال حديثها لـ"رؤيا" أن الحزب أبلغ النائب بالقرار اليوم الثلاثاء، موضحة أنه يملك مهلة أسبوع ليقدم اعتراضا خطيا أمام المحكمة الحزبية لحزب العمال بحسب نظام المحكمة.

وذكرت أنه في حال إقرار المحكمة الحزبية للقرار فإنه يصبح قرار إداريا باتا، منوهة إلى أن النائب يستطيع في تلك الحالة التوجه إلى المحكمة الإدارية للإعتراض على القرار.

وأفادت أن تثبيت المحكمة الإدارية للقرار يجعله نافذا، وفي تلك الحالة ينوي الحزب التنسيب للهيئة المستقلة للانتخاب لإحلال المرشح التالي في القائمة الحزبية محل العضو المفصول.

ويشار إلى أنه في حال لم يعترض النائب على القرار يصبح باتا ونافذا.