أكدت النقابة الوطنية للتشغيل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رفضها القاطع لما سمته بـ”الممارسات العشوائية وغير المفهومة، التي تدفع قطاع التشغيل نحو احتقان مهني خطير لا تحمد عواقبه خاصة في ظل الوضع المزري الذي تعيشه كافة شغيلة القطاع بسبب عدم الاستجابة لمطالبهم المشروعة وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل وتفاقم تدهور ظروف العمل، وغياب الإرادة الحقيقية للإصلاح”.

وجاء في بلاغ للنقابة الوطنية للتشغيل، أنها ستشرع في “برنامج نضالي تصعيدي” ابتداء من شهر يناير 2025، يبدأ بخوض إضراب وطني مصحوب بوقفتين احتجاجيتين يوم الخميس 16 يناير 2025، وذلك “استحضارا للسخط والتذمر الكبيرين الذي تعيشه شغيلة القطاع في ظل غياب التحفيز المادي”.

وتابعت النقابة، حسب ما جاء في البلاغ ذاته، أن الوقفة الأولى ستكون أمام مقر وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، أما ⁠الوقفة الثانية أمام مقر وزارة الاقتصاد والمالية ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال.

وسيتم تقليص عدد الزيارات الشهرية، حسب البلاغ ذاته،” كمرحلة أولية إلى عشر زيارات ابتداءً من شهر يناير2025، احتجاجاً على استمرار الوزارة في تجاهل مطلب ملاءمة التعويضات مع التكاليف الباهظة التي يتكبدها أطر تفتيش الشغل في أداء واجبهم المهني”.

وقالت النقابة إن هذا التصعيد يأتي “ارتكازا على استمرارية سياسة التسويف والمماطلة التي تنتهجها الوزارة في التعاطي مع مطالب موظفات وموظفي القطاع، لا سيما ما يرتبط بتحسين وضعية جهاز تفتيش الشغل والإفراج عن نظامهم الأساسي”.

كما يأتي هذا التصعيد، وفق البلاغ ذاته، بسبب التجاهل غير المسؤول للحقوق المشروعة وإطلاق العنان للوعود المعسولة، بعيدا عن التوثيق في إطار اتفاق اجتماعي قطاعي واضح المرتكزات والأهداف وفق أجندة زمنية محددة وبأثر رجعي.