قررت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام تصعيد احتجاجاتها من خلال إعلان إضراب وطني يستمر لثلاثة أيام، بداية من الثلاثاء 24 دجنبر 2024، وذلك في ظل استمرار غياب التواصل من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

 وأوضحت النقابة، في بلاغ لها اليوم الإثنين 23 دجنبر 2024، أن مطالبها لا تزال دون استجابة، وأنها اضطرت للاستمرار في تنفيذ خطواتها النضالية التي تم الإعلان عنها في البلاغ الأخير للمجلس الوطني.

ويشمل الإضراب الذي ستنظمه النقابة يومي الثلاثاء والأربعاء والخميس شل مستشفيات القطاع العام، مع استثناء بعض المصالح الحيوية مثل أقسام المستعجلات والإنعاش للحفاظ على الحد الأدنى من الخدمات المقدمة للمواطنين. هذا التصعيد يأتي بعد سلسلة من الإضرابات الوطنية المتتالية، بدءًا من إضراب يومي 17 و18 دجنبر، وكذلك الإضراب الجديد الذي سيشمل جميع المؤسسات الصحية.

كما أكدت النقابة أنها ستنظم وقفات احتجاجية جهوية وإقليمية من 30 دجنبر 2024 إلى 5 يناير 2025، فضلاً عن توقف الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص خلال نفس الفترة. وفي خطوة تصعيدية أخرى، ستنفذ النقابة إضرابًا كاملًا للختام الطبي خلال نفس الأسبوع، بالإضافة إلى مقاطعة عدد من الأنشطة الطبية والإدارية، بما في ذلك الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة والشهادات الطبية باستثناء تلك الخاصة بالعطل المرضية.

وفي ما يخص الجوانب الإدارية، قررت النقابة مقاطعة التقارير الدورية وسجلات المرتفقين والإحصائيات، باستثناء ما يتعلق بالإبلاغ عن الأمراض الإجبارية التصريح. كما سيتم مقاطعة الاجتماعات الإدارية والتكوينية وتغطية التظاهرات التي لا تستجيب للمعايير المعتمدة في التغطية الطبية.

ويأتي هذا التصعيد في وقت حساس، حيث سبق للتنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة أن وجه مراسلة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، مطالبًا بتوضيح مصير اتفاق 23 يوليوز 2024، الذي لم يتم تنفيذه حتى الآن. ويعكس هذا الإضراب المستمر حالة من التوتر في القطاع الصحي، حيث يرى الأطباء أن مطالبهم المتعلقة بمستقبل الموظف العمومي في القطاع لا تزال مهمشة في ظل غياب أي خطوات حقيقية من الوزارة.