كشفت معطيات رسمية حديثة صادرة عن وزارة الداخلية حصيلة مراقبة الأسواق المغربية منذ بداية 2024 وحتى نهاية شهر نونبر من نفس السنة، والتي شملت أكثر من 300 ألف عملية مراقبة للأسواق ونقاط البيع بمختلف أنواعها.

وأسفرت هذه العمليات عن تسجيل 17,500 مخالفة للقوانين المتعلقة بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة، فضلاً عن السلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وأوضح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي على سؤال برلماني، أنه تمت إحالة 13,800 محضر مخالفة إلى القضاء المختص، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما تم خلال هذه الفترة سحب وإتلاف ما يفوق 840 طناً من المواد الاستهلاكية غير الصالحة للاستهلاك أو التي لا تستوفي المعايير المطلوبة.

وأكد عبد الوافي لفتيت أن الوزارة تعمل بشكل مكثف لمحاصرة الممارسات التجارية غير المشروعة التي تؤثر سلباً على جودة وأسعار المواد المعروضة. وأبرز أن الإجراءات تشمل تعزيز مراقبة أسعار المواد المقننة وضمان إشهار أثمان السلع والمنتجات، مع التركيز على محاربة الممارسات التي تؤدي إلى زيادات غير مبررة في الأسعار أو تضر بجودة المنتجات.

كما أشار إلى أهمية التنسيق مع مختلف المصالح والمؤسسات المعنية بمراقبة الأسواق لضمان سلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على قدرتهم الشرائية.

وفي سياق متصل، تطرق لفتيت إلى تطور مؤسسة الحسبة، التي أعيد إحياؤها سنة 1982 بمبادرة ملكية، ودورها في مراقبة الأسعار والجودة وتسوية النزاعات التجارية. وأكد أن الوزارة دعمت المحتسبين بإطار قانوني وإداري مناسب، بما في ذلك تعيين 53 إطاراً إدارياً مختصاً لمساعدتهم في أداء مهامهم.

ورغم أهمية هذا الدور، سجل الوزير تراجعاً تدريجياً في نشاط مؤسسة الحسبة بسبب تقليص مجالات تدخلها وتناقص أعداد المحتسبين، وذلك نتيجة الوفاة أو العجز أو طلبات الإعفاء. كما أشار إلى التغيرات القانونية التي نقلت بعض اختصاصات المحتسب إلى هيئات أخرى مثل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ووزارة الصناعة والتجارة.

وأكد وزير الداخلية على أهمية تثمين دور مؤسسة الحسبة وتحديث إطارها القانوني لمواكبة المستجدات القانونية والتنظيمية. كما شدد على استعداد الوزارة للانخراط في مبادرات تهدف إلى تطوير عمل المؤسسة وتعزيز أدائها، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية.

وتعكس هذه الحصيلة الجهود المبذولة لمراقبة الأسواق وحماية المستهلكين في ظل التحديات التي تواجهها وزارة الداخلية ومؤسساتها. ومع تطلع الحكومة إلى تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية، يبقى التعاون بين مختلف القطاعات أمراً ضرورياً لضمان سلامة وجودة المنتجات، وتحقيق توازن عادل بين حرية الأسعار والمنافسة وحماية المستهلكين.