أكدت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنها عملت، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، على تنفيذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل تمكين الأطر التربوية والإدارية المتدخلة في تنظيم والإشراف على الامتحانات من مستحقاتهم المالية.
وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ المرسوم المتعلق بالإشراف على تنظيم بعض الامتحانات والمباريات بالوزارة، وتطبيق القرار المشترك لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والمتعلق بتحديد مقدار التعويضات المخولة للأطر المشاركة في الامتحانات والمباريات.
وشدد البلاغ على أن الوزارة اتخذت عدداً من التدابير المتمثلة في التنسيق مع جميع المتدخلين لتسريع عملية أداء المستحقات، إلى جانب إحداث سطور ميزانياتية لأداء التعويضات في كراسة ميزانية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لعام 2024. كما تم المصادقة على الميزانيات التعديلية للأكاديميات التي تتضمن الاعتمادات الخاصة بهذا الأمر، وتم الشروع في معالجة ملفات الأطر المشاركة في تنظيم الامتحانات والمباريات.
وفي سياق متصل، أكدت الوزارة أن عملية صرف النفقات قد انطلقت بالفعل، وفقاً للنصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها، وذلك على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها.
وختمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بلاغها بالتأكيد على أن تطبيق هذا المرسوم والقرار المشترك سيسهم في تحسين عملية تسوية المستحقات لصالح الأطر المشاركة، مما يضمن أداء المستحقات في أقرب الآجال ودون أي تأخير.
0 تعليق