أبوظبي: عماد الدين خليل
تنتهي مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة في دولة الإمارات، مع إعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية غداً الثلاثاء 31 ديسمبر، واستمرت 4 أشهر، بعد أن قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ تمديد المهلة شهرين، حيث كانت قد بدأت في الأول من سبتمبر، وكان مقرراً انتهاؤها في 31 أكتوبر.
ودعت الهيئة المخالفين إلى الإسراع في تعديل أوضاعهم قبل انتهاء المهلة، حيث سيعاد قيد الغرامات على المخالفين بعد التمديد، وستكثف الهيئة الحملات التفتيشية على المخالفين في أماكن وجودهم، بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تضبطهم.
وكانت الهيئة قررت تمديد المهلة شهرين إضافيين تزامناً مع احتفالات دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ53، وتجسيداً للقيم الإنسانية والحضارية للدولة، واستجابة لمناشدات المخالفين الذين يرغبون في تسوية أوضاعهم.
وأوضحت أن تمديد المهلة يمثل الفرصة الأخيرة للمخالفين لتسوية أوضاعهم، مع الإعفاء من الغرامات، ومن دون الحصول على ختم الحرمان. مشيرة إلى أن هذه المزايا تعكس الجانب الإنساني للمبادرة، وتجسد حرص الهيئة على منح المخالفين فرصة أكبر لتسوية أوضاعهم، والتغلب على التحديات التي تواجههم، والحصول على حقوقهم كاملة والحفاظ على أسرهم.
وأكدت «الهوية والجنسية» أن الفئات المستفيدة من قرار منح المهلة: «مخالفو التأشيرة»، و«مخالفو الإقامة»، و«المدرجون في البلاغات الإدارية أو المنقطعون عن العمل»، و«المولود الأجنبي في الدولة» (الذي لم يثبّت وليّه إقامته خلال 4 أشهر من تاريخ الولادة).
ودعت الهيئة المخالفين إلى الاستفادة من المهلة الممنوحة لهم لتعديل أوضاعهم، والاستفادة من المزايا والإعفاءات الممنوحة.