في بعض الأوساط المصرية إذا ذكرت لهم “اللحمة” يتنهدون من شدة اشتياقهم لها دون طائل، وفي الجزائر التي تسبح فوق محيطات من النفط والغاز إذا حدثت القوم عن “اللحوم الحمراء” يكاد يغشى عليهم من فرط القهر.

ويؤكد هذه الحقيقة الاقتصادية والاجتماعية ما دعت إليه منظمة محلية من أجل   “الالتفاف ودعم مشروع خارطة الطريق، التي أنشئت لأجلها اللجنة الوطنية لبعث الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء، قصد حماية وتثمين الثروة الحيوانية”.

ويتعلق الأمر بالمنظمة الجزائرية للفلاحة والأمن الغذائي  التي صفقت عبر بلاغ عممته على الصحف  لقرار وزارة الفلاحة  الهادف إلى استحداث لجنة وطنية لإعادة بعث الإنتاج الوطني من اللحوم الحمراء وتنمية الثروة الحيوانية، وكذا تطوير شعبة تربية المواشي والأبقار”

أي أن الأمر تطلب تدخل الدولة بثقلها من أجل وضع خارطة طريق قومية بهدف رؤية اللحوم الحمراء على أبواب محلات البيع في القرن المقبل “مع تيسير مولانا”.

وقالت المنظمة إن قطاع تربية المواشي في ولاية تبسة، وهي من المناطق المعروفة بإنتاج سلالات الغنم، يعاني اختلالات كبيرة منها  “عزوف صغار المربين والموالين عن مهنة تربية المواشي لأسباب مختلفة”، على شاكلة عزوف الشباب عن الزواج.

كما تحدثت المنظمة نفسها عن عاملين قاتلين يحولان دون توفر مصادر اللحوم الحمراء في الجزائر وهي كما يلي:

أسباب تناقص أعداد رؤوس البقر والأغنام يوجد على رأسها ذبح أنثى الغنم والبقر، بسبب تدني أسعارها مقارنة بالكباش

الجفاف يعتبر أكبر مهدد للثروة الحيوانية خاصة بالمناطق السهبية والهضاب العليا سواء من ناحية قلة الأعلاف الخضراء، أو تأثير الجفاف على عمليات تكاثر القطعان.

والنتيجة أن “معدل التكاثر الطبيعي في شعبة الأغنام والماعز وفي حال توفر الكلأ هو 2 في السنة، بينما استعانة الموال بأعلاف صناعية، يصيب أنثى الماشية بسمنة غير طبيعية في الرحم، ما يؤثر على عملية حملها”.

وكما يقول المغاربة “على هاد القيبال” سيظل توفر لحوم حمراء بأسعار مقدور عليها في السوق الجزائرية مجرد إشاعة أطلقت لإيهام شعوب القارة الأفريقية أن الجزائر قوة لحمية معتبرة دون أن يشم المواطن حتى رائحة هذه اللحوم أصلا.