طالبت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بعقد اجتماع “عاجل جدًا” لتتبع تنفيذ الالتزامات التي سبق للوزارة أن وافقت عليها مع شغيلة القطاع في اجتماعات سابقة، كان آخرها يومي 20 فبراير و2 أبريل 2024.

;أكدت الجامعة، في بلاغ لها، موقفها الحازم الرافض لمشروع القانون التنظيمي رقم 97-15 المتعلق بممارسة حق الإضراب. واعتبرت المشروع محاولة لتقييد الحقوق النقابية، داعية إلى توحيد الجهود النضالية لمواجهة هذا المشروع وإفشاله.

وعبرت الجامعة عن استنكارها لما وصفته بتنصل الحكومة والباطرونا من الالتزامات السابقة، بالإضافة إلى تأخر جولة الحوار الاجتماعي التي كان من المقرر عقدها في شتنبر الماضي. وانتقدت الجامعة محاولات الحكومة تمرير ما وصفته بالقوانين التراجعية، مثل تلك المتعلقة بإصلاح صناديق التقاعد ومشروع دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، معتبرة هذه الخطوات تهديدًا لحقوق الشغيلة.

وأعلنت الجامعة دعمها لنضالات الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة والهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، مؤكدة مساندتها لمطالبهم العادلة. كما عبرت عن تضامنها مع دكاترة وبياطرة ومتصرفين ومساعدين إداريين وتقنيين، داعية إلى توحيد النضالات الفئوية في إطار شامل يهدف لتحقيق مطالبها.

وجددت الجامعة دعوتها للحكومة إلى فتح حوار بناء مع الهيئات الفئوية والنقابية، والاستجابة لمطالبها المشروعة وفقًا للاتفاقات الموقعة في إطار الحوار الاجتماعي. وشددت على أهمية احترام الالتزامات وتحقيق العدالة الاجتماعية لشغيلة القطاع الفلاحي والمهن ذات الصلة.