أفادت مصادر صحفية، اليوم الخميس، أن الحكومة انتقلت إلى المرحلة الموالية في ما يتعلق بإعداد مسودة مشروع قانون مدونة الأسرة، متضمنة التعديلات المقترحة.

وأكدت ذات المصادر أن الحكومة شكلت لجنة بلورة المسودة الأولى للصيغة النهائية للتعديلات المقترحة، وضمت اللجنة ممثلين عن قطاعات حكومية معنية، بما في ذلك وزارة العدل ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والأمانة العامة للحكومة، وممثلين عن السلطة القضائية.

وسيكون عمل اللجنة شاقا وحاسما، تضيف جريدة العلم التي أوردت الخبر في عددها اليوم الخميس، بالنظر إلى الأهمية البالغة لتنزيل القواعد العامة للتعديلات المعلنة في نص قانوني واضح يوفق بين المرجعية الدينية والحاجة الملحة إلى إعمال الاجتهاد، خصوصا أن ما تم الإعلان عنه لحد الآن مجرد قواعد عامة تتطلب التدقيق والتوضيح وتحديد الشروط والظروف في كثير من الحالات، كالقضايا الهامة التي أثارت اهتماما خاصا واستثنائيا، لاسيما وأن العديد من ردود الفعل انطلقت من مغالطات أو عدم فهم.

وقالت الجريدة إن أي أجل لم يحدد لعمل هذه اللجنة التي ستنطلق في أشغالها خلال الأيام القليلة القادمة، ولكن الواضح، “إذا ما صارت الأمور على ما هي عليه في ظروف مناسبة ولائقة، فإن مشروع القانون المتضمن لهذه التعديلات قد يكون جاهزا خلال الدورة النيابية الربيعية، وقد يعرض على البرلمان في نهايتها”.

وكانت لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب قد أعلنت عن عقد اجتماع للجنتها يوم الإثنين الماضي يحضره وزير العدل لمناقشة إصلاح المدونة، لكن رئاسة اللجنة تراجعت وأعلنت عن إلغاء ذلك الاجتماع. وقالت الصحيفة إن إلغاء الاجتماع لم يكن بقرار من رئاسة اللجنة، بل من طرف الحكومة، ولا يستبعد في هذا الصدد أن تكون جهة ما، ربما رئاسة الحكومة، هي التي طلبت بإلغاء الاجتماع لعدم جدواه في الظروف الحالية.

والأهم في هذا الإلغاء، تضيف الجريدة، أنه يؤشر على أن الحكومة لا تتوفر لحد الآن على أجوبة نهائية ودقيقة لمجمل الإشكاليات التي تناولها الرأي العام بعد نشر مشروع الإصلاح، وأنه “من الطبيعي تمكينها من مزيد من الوقت لإعداد مشاريع تعديلات تستجيب للانتظارات، خصوصا وأن الحسم لم يقع في أي قضية من القضايا المدرجة في التعديل، وأن جلالة الملك محمد السادس نصره الله تعمد تجنب ممارسة سلطته التحكيمية في القضايا الخلافية فاسحا المجال أمام مزيد من المناقشات والمشاورات”.