نظم التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات وقفة احتجاجية حاشدة، صباح أمس الخميس 9 ديسمبر 2024، أمام مقر وزارة التربية الوطنية، للتنديد بعدم احتساب سنوات الأقدمية في الدرجة الأولى.

ورفع المحتجون شعارات غاضبة تنتقد طريقة تدبير الوزارة لترقيتي 2021 و2022، متهمينها بـ”إقصاء المتصرفين التربويين” الذين غيروا إطارهم الوظيفي، وحرموا من سنوات اعتبارية مستحقة.

وطالب المحتجون بترقية استثنائية تشمل جميع المتضررين بأثر مالي وإداري منذ تاريخ تغيير الإطار. كما شددوا على ضرورة تطبيق المساطر القانونية في الترقيات المستقبلية ابتداءً من سنة 2023، بما يحقق المساواة مع الفئات الأخرى داخل الوزارة.

وأشار التنسيق إلى أهمية منح ثلاث سنوات جزافية للمتصرفين التربويين الذين اكتسبوا هذه الصفة بالإدماج، تعويضاً عن ضياع سنوات الأقدمية في الدرجة الأولى، ولتمكينهم من الوصول إلى الدرجة الممتازة على غرار نظرائهم في الوزارة.

ورفع المتظاهرون لافتات تبرز الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الإدارية التي اعتبروها “إنصافاً قضائياً”، مما يعزز شرعية مطالبهم ويرسخ أحقية حصولهم على الترقية المستحقة.

وأكد المشاركون أن استمرار تجاهل الوزارة لهذه المطالب سيؤدي إلى تصعيد الاحتجاجات، مشددين على ضرورة تدخل الجهات المعنية لإيجاد حلول عادلة ومنصفة تنهي معاناتهم.