أعلنت وزارة التربية الوطنية عن تسوية شبه نهائية لملف أساتذة “الزنزانة 10″، وفق ما أكدته الجامعة الوطنية للتعليم (FNE).

وجاء الإعلان بعد اجتماع بين الوزارة ووزارة الوظيفة العمومية والمالية، يوم الخميس 9 يناير الجاري، حيث تقرر ترقية جميع الموظفين المصنفين في الدرجة الثانية (السلم 10) الذين استوفوا 14 سنة من الخدمة إلى الدرجة الأولى.

وبحسب بيان صادر عن النقابة، فإن هذه الترقية ستشمل جميع الحقوق الإدارية المتعلقة بالفترة التي سبقت الترقية، كما ستُحتسب السنوات التي تتجاوز 14 سنة ضمن الأقدمية في الدرجة الأولى. ويُعد هذا القرار مكسبًا مهنيًا جديدًا يفتح آفاقًا أوسع للتدرج الوظيفي لهذه الفئة من الأساتذة.

وفي هذا السياق، أوضح عبد الله غميمط، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، أن الوزارة اعتمدت “التأويل الإيجابي” للمادة 81 من القانون الأساسي، والتي كانت مطلبًا جوهريًا لهذه الفئة.

 وأشار غميمط، في تصريح صحفي، إلى أن هذا التأويل تجلى في تحديث وضعية الأساتذة المرسمين في الدرجة الثانية، مع منحهم خمس سنوات إضافية، وترقيتهم إلى الدرجة الأولى بمجرد بلوغهم 14 سنة من الأقدمية.

وأشار المسؤول النقابي إلى أن المفعول الحالي لهذه الترقية إداري فقط، لكنه أكد على وجود تفاعل إيجابي من الحكومة بشأن احتساب الأقدمية ماليًا.

ورغم هذه المكتسبات، لا تزال النقابة تعتبر الأساتذة المرسمين منذ عام 2014 وما بعده، والذين تجاوزت أقدميتهم 20 سنة، ضمن “ضحايا” النظام الحالي. وطالبت النقابة بضرورة إيجاد حلول استثنائية لهذه الفئة، مثل الترقية الاستثنائية.

ويعد هذا التطور خطوة هامة في معالجة ملف طالما كان موضوع احتجاجات ومطالبات واسعة في صفوف أساتذة “الزنزانة 10″، وينتظر أن يُساهم في تحسين أوضاعهم المهنية والمادية.