حمّلت النقابة الوطنية المهنية للمبصاريين بالمغرب وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بقيادة الوزير يونس السكوري، مسؤولية التدهور الذي يعاني منه قطاع البصريات في البلاد.

وطالبت النقابة، في بلاغ لها، بتعديل القانون المنظم للتكوين في مهنة البصريات، معتبرة أن القانون الحالي 00.13 يعاني من “فراغات قانونية واختلالات” ساهمت في تفاقم الأزمة.

النقابة انتقدت “صمت الوزارة” تجاه ما وصفته بـ “فوضى الترخيصات” لمؤسسات التكوين في مجال البصريات، مشيرة إلى عجز الوزارة عن مواجهة المؤسسات التي تصدر شهادات مزورة. كما أعربت عن استيائها من غياب الحوار مع الوزارة، موجهة اللوم إليها بسبب الترخيص العشوائي لمؤسسات التكوين وممارسة المهنة دون مراعاة معايير العرض والطلب في مختلف المناطق.

رئيسة النقابة، مينة أحكيم، قالت في تصريح صحفي إن “غياب المراقبة على التكوين في مدارس البصريات يعد عاهة في قانون التكوين”، مشيرة إلى أن تكوين عدد كبير من الأفراد دون النظر في متطلبات سوق العمل يعد تجاوزاً لأهداف التكوين وخرقاً للقانون.

وطالبت النقابة بتعديل القانون 00.13 بشكل يتناسب مع احتياجات قطاع الصحة، معتبرة أنه “يصلح للمهن الحرفية بينما يتعارض مع مهن شبه طبية مثل البصريات”، ودعت إلى ضرورة التدخل الحكومي لحماية المهنة من الاكتظاظ ومواجهة الترخيص العشوائي لمزاولة المهنة.

من جهة أخرى، سلطت النقابة الضوء على تحديات إضافية تواجه القطاع، مثل “فوضى التسويق الرقمي للمستلزمات البصرية” عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتأخر إنشاء الهيئة المنظمة للقطاع. وأكدت أن هذه المشاكل تؤثر سلباً على تقديم خدمات بصرية سليمة للمغاربة، ما يؤدي إلى معاناة المهنيين وارتفاع التكاليف، ويجبر البعض على إعلان الإفلاس.

كما نددت النقابة بتفشي ظاهرة “القوافل الطبية غير المرخصة” التي تبيع النظارات بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى الحملات الإشهارية غير القانونية للمستلزمات الطبية. واختتمت النقابة بلاغها بدعوة الحكومة ووزارات الصحة والحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي إلى العمل الجدي والمسؤول لحماية القطاع وتنظيم الولوج للمهنة.