هل يحق للبنوك وشركات القطاع الخاص استرداد الأقساط التأمينية التي دفعتها عن موظفيها المسحوبة جنسياتهم منذ أن عيّنتهم؟ وهل يجوز للموظف المسحوبة جنسيته التقاعد إذا استحق ذلك وكان على رأس عمله؟ وهل يتوجب على أرباب العمل الاستمرار في سداد اشتراكات المسحوبة جنسياتهم أم عليهم التوقف؟

هذه الأسئلة لم تعد افتراضية، حيث تحولت أخيراً لمادة نقاش واسع بين مختلف مكونات القطاع الخاص، وتحديداً لدى مسؤولي الشؤون الإدارية في البنوك وشركائهم بحثاً من القطاع القانوني، ليبرز بين ذلك اعتقاد شائع مفاده أنه يحق للبنوك والشركات استرداد المبالغ التي سددتها إلى المؤسسة العامة للتأمينات باسم الموظفين المسحوبة جنسياتهم إذا لم تعاود المؤسسة استقبال اشتراكاتهم مستقبلاً.

منذ 44 دقيقة

منذ 44 دقيقة

وما يستحق الذكر أنه وفقاً للقانون يدفع رب العمل اشتراكاً لـ«التأمينات» بنسبة تبلغ 11 في المئة شهرياً من راتب الموظف، فيما يدفع الأخير 10.5 في المئة، إضافة إلى نسبة تتحملها الحكومة، لتتجمع الحصص الثلاثة بالنهاية في وعاء تأميني يتحول لاحقاً إلى قيمة تقاعدية مستحقة يصرف منها الراتب التقاعدي، علماً بأن البنوك وجميع الشركات توقف دفع الاشتراكات التأمينية المستحقة عن موظفيها المسحوبة جنسياتهم بمجرد تزويدها بأسمائهم.

وفي هذا الخصوص، قالت المصادر إنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت «التأمينات» ستعادود المطالبة بتحصيل الاشتراكات التأمينية عن موظفي القطاع الخاص المسحوبة جنسياتهم، أم ستتوقف، لافتة إلى أنه الأمر قد يبدو محسوماً بالنسبة للمسحوبة جنسياتهم بسبب التزوير، لكن المعالجة التأمينية غير محققة مع المسحوبة جنسياتهم لأسباب أخرى.

وذكرت المصادر أنه وحتى يتم رد الجهات الحكومية المعنية في هذا الخصوص، أوقفت جميع جهات القطاع الخاص ومن ضمنها البنوك سداد الاشتراكات التي ترفع عادة مع كل راتب، وذلك انتظاراً للتوجيهات الرقابية الجديدة في هذا الاتجاه، منوهة إلى أنه من باب التحوط أنشأت بعض المصارف حسابات معلّقة، أودعت خلالها الاشتراكات التأمينية المستحقة عن موظفيها المسحوبة جنسياتهم، وذلك منذ أن أوقفت «التأمينات» الإجراء، وذلك في مسعى منها لتكون جاهزة محاسبياً ومالياً لسداد المبالغ المستحقة في هذا الخصوص إذا تقرر إعادة تحصيلها.

وأوضحت المصادر أنه في حال توقف الإجراء نهائياً من المخطط أن تقوم هذه البنوك بإعادة توجيه المبالغ المتراكمة لديها في هذه الحسابات من الاشتراكات المعلقة، وكأنها مخصصات جرى تحريرها.

وأضافت المصادر أن ما زاد ربكة القطاع الخاص وحاجة وحداته لإيجاد أجوبة حاسمة بخصوص آلية المعالجة التأمينية النهائية التي ستطبقها مع المسحوبة جنسيته، أن هناك موظفين تقاعدوا قبل سحب جنسياتهم، والآن يحصلون على رواتب تقاعدية، في حين هناك آخرون يقفون على أعتاب التقاعد وفقاً للمحددات القانونية المقررة لذلك، ومن غير المحدد لديها ما إذا كان سيطبق عليهم قانون التقاعد، ومن ثم سيحصلون على رواتب تقاعدية تستوجب الاستمرار في دفع أرباب العمل للاشتراكات المستحقة كما درجت العادة أم لن يطبق عليهم وبالتالي لن تكون الشركات مطالبة مستقبلاً بسداد الاشتراكات المتأخرة؟

وكشفت مصادر ذات صلة لـ«الراي» أن مسؤولي «التأمينات» طرحوا هذا الملف للنقاش في وقت سابق من الناحية القانونية، حيث برز لديهم رأي يفيد بأنه في حال تقرر مستقبلاً عدم تطبيق قانون التقاعد على المسحوبة جنسيته وعدم استقطاع أي أقساط تأمينية منهم لا يحق لأرباب العمل، وكذلك الموظفون المشمولون استرداد المبالغ المدفوعة أياً كانت قيمتها.