تعتزم السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء بدء حملة ميدانية جديدة خلال العام الجاري تستهدف إزالة الواجهات الخارجية للمقاهي والمطاعم. وتأتي هذه الخطوة في إطار تحرير الملك العمومي وتنظيم الفضاء العام لتخفيف الفوضى التي يشهدها القطاع، وفقًا لمصادر محلية.

وفي هذا الإطار، أصدرت السلطات في منطقة مولاي رشيد قرارًا شفهيًا يقضي بإزالة “الشرفات” من المقاهي والمطاعم، ما أثار موجة غضب واسعة بين المهنيين. وبدأ بعض أرباب المحلات في حي السدري باتخاذ إجراءات استباقية لإزالة الواجهات خوفًا من تدخل السلطات باستخدام القوة العمومية.

وفي المقابل، يستعد أصحاب المحلات لتقديم طلب رسمي إلى عامل عمالة مولاي رشيد لعقد اجتماع عاجل لمناقشة القرار وتداعياته على القطاع.

ولم توضح السلطات المحلية بعد الأسباب الحقيقية وراء القرار، مما أدى إلى انتشار تكهنات بين المهنيين. وتشير بعض الروايات إلى أن الهدف هو توحيد الواجهات التجارية، بينما تربط أخرى القرار بتوسيع بعض الشوارع الرئيسية.

وأعرب المهنيون عن رفضهم لهذا القرار في ظل غياب قنوات حوار محلي مع السلطات. واعتبروا أن إزالة الواجهات قد تؤثر سلبًا على جمالية المحلات وطبيعة النشاط التجاري، خاصة أن أرباب المقاهي والمطاعم يدفعون ضرائب لاستغلال الملك العمومي.

محمد حومي، رئيس الجمعية المغربية لأرباب المقاهي والمطاعم بجهة الدار البيضاء-سطات، أكد في تصريح صحفي أن القرار شمل أغلب المحلات في منطقة حي مولاي رشيد. وأضاف أن أرباب المقاهي والمطاعم أبدوا رفضهم الشديد لإزالة الواجهات الخارجية بسبب غياب التواصل مع السلطات.

وأوضح حومي أن الجمعية ستعقد اجتماعًا قريبًا لتقديم طلب رسمي لعامل المنطقة بهدف عقد لقاء تشاوري. كما شدد على أهمية الواجهات الخارجية للمطاعم والمقاهي على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن أرباب العمل يلتزمون بدفع الواجبات الشهرية لاستغلال الملك العمومي.

هذا القرار يعيد إلى الواجهة قضية الملك العمومي في الدار البيضاء، ويثير تساؤلات حول كيفية الموازنة بين تنظيم الفضاء العام وحماية مصالح المهنيين الذين يعتبرون هذه الواجهات جزءًا من طبيعة عملهم.