أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن اتخاذ الوزارة عدة تدابير إصلاحية تهدف لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية لفئة أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين وعريفات.

وأشار الوزير، في رد على سؤال كتابي تقدمت به نائبة من فريق الأصالة والمعاصرة، إلى أن الوزارة قامت في عام 2024 بترقية 133 عون سلطة إلى درجة خليفة قائد من الدرجة الثانية، وذلك على أساس الاستحقاق وبعد إجراء مقابلات شفهية نظمتها لجان تضم ولاة وعمال. هذه الترقية تشكل جزءاً من سياسة الوزارة لتحفيز أعوان السلطة وتعزيز دورهم في سلك رجال السلطة.

وأكدت النائبة بزندفة أن فئة أعوان السلطة تواصل أداء مهامها الحيوية في خدمة المواطنين والأمن العام، لكنها أضافت أن أجورهم وتعويضاتهم ضعيفة وأن وضعهم الإداري يفتقر إلى الوضوح بسبب غياب نظام أساسي خاص. وطالبت بزندفة من وزير الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين وضعهم الإداري والاجتماعي، بما يعزز من دورهم في حماية الأمن العام.

وفي إطار تعزيز حقوق أعوان السلطة، أوضح الوزير أن هؤلاء الأعوان، خاصة العاملين في المدن، يتمتعون بكافة الحقوق التي يمنحها النظام الإداري للموظفين، مثل الرواتب من الميزانية العامة، المكافآت، التعويضات العائلية، التغطية الصحية، والتأمين في حالة الإصابة بحوادث الشغل.

كما أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تحسين ظروف العمل لأعوان السلطة من خلال توفير وسائل العمل المناسبة وتنظيم دورات تكوينية. وأضاف أن الوزارة تسعى لتقديم خدمات التغطية الصحية والمالية، وتمكين أعوان السلطة من حقوقهم الاجتماعية مثل التقاعد والرخص الإدارية والمرضية.