عبّرت التنسيقية الوطنية لخريجي ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون المالية عن استيائها العميق من استمرار وزارة التربية الوطنية والفرقاء الاجتماعيين في تجاهل مطالبهم.

وأكدت التنسيقية، في بلاغ لها، أن هذا التجاهل يكرس الظلم والتمييز ضدهم، ويُعد خرقًا لمبدئي الإنصاف وتكافؤ الفرص في قطاع التربية والتعليم.

وعبرت التنسيقية عن رفضها القاطع لأي مساس بمكتسبات خريجي ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم تخصص الشؤون المالية. كما جددت التزامها بمواصلة النضال من أجل تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة، معلنة عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم الخميس 16 يناير 2025، للتعبير عن موقفها الثابت في الدفاع عن حقوقها.

وحملت التنسيقية وزارة التربية الوطنية المسؤولية الكاملة عن الأوضاع الراهنة، وأعلنت عن استعدادها لاستخدام كافة الوسائل القانونية المشروعة للمطالبة بحقوقها. وفي هذا السياق، طالبت الوزارة بترقية استثنائية وفورية لجميع خريجي ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم إلى خارج السلم، بالإضافة إلى منحهم سنتين اعتباريتين لكل من فوجي 2022-2024 و2023-2025.

كما طالبت التنسيقية بمساواة دبلوم مركز تكوين مفتشي التعليم بدبلوم الماستر، مما يسهم في تمكين خريجي المركز من متابعة دراستهم في سلك الدكتوراه. وأشارت إلى ضرورة اعتماد نظام أساسي خاص بهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، معتبرة أن المرسوم رقم 2.24.140 الصادر في فبراير 2024 يتسم بالتجاهل الواضح لقانون الإطار 17_51 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم.